برای انجام هرگونه فعالیت تجاری و یا خدماتی مستمر و برنامه ریزی شده می توان از طریق ثبت نمودن شرکت و یا موسسه اقدام نمود و از امتیازات قانونی که برای شرکت های ثبت شده در نظر گرفته شده است برخوردار شد. یکی از پارامترهای مهم در ثبت یک شرکت ، قانونی کردن فعالیت افراد است. با فعالیت به صورت شرکت کلیه امور، معاملات و فعالیت های تجاری و غیرتجاری شرکت صورت رسمی و قانونی می یابد و اعتبار بیشتری به آن ها تعلق می گیرد. با توجه به اینکه تمامی فعالیت های شرکت ها تحت نظارت و حمایت قانون است فعالان اقتصادی و اشخاص حقیقی و حقوقی به دلیل اعتباری که شرکت به نسبت فرد حقیقی یا شخص دارد بیشتر مایل به همکاری با شرکت های ثبت شده هستند.
از سویی دیگر، ثبت یک شرکت در راستای شراکت اعضا نیز تاثیرگذار است و اطمینان بیشتری به همراه دارد. زیرا در صورت شراکت با شخص ممکن است قراردادها شفاهی باشد و حتی در صورت کتبی بودن پشتوانه محکمی نداشته باشد در حالی که هنگامی که اعضا در قالب یک شرکت با همدیگر شراکت کنند، میزان سهم الشرکه یا سهام و نحوه تقسیم سود و زیان و سایر مسائل مالی و حقوقی به صورت مدون به ثبت رسیده و قابلیت پیگرد قانونی دارد. این امر در صورت بروز اختلاف با اشخاص ثالث نیز صدق می کند و حافظ منافع شرکا و نیز اشخاص ثالث و طرف قرارداد با شرکت است .
از جمله سایر مزایایی که قانون برای شرکت های ثبت شده پیش بینی کرده است عبارت است از :
- امتیازات اعتبارات وام تسهیلات
- اخذ و اعطای نمایندگی رسمی
- اخذ جوازها
- بهره مندی از معافیت های دارایی با توجه به نوع فعالیت
- امکان شرکت در مناقصات و مزایدات رسمی
- امکان تبلیغات گسترده و پربازده
- امکان ورود به عرصه های بین المللی
اقسام شرکت های تجاری
شرکت های تجاری انواع مختلفی دارند که عبارتند از :
1- شرکت سهامی ( عام – خاص ) 2- شرکت با مسئولیت محدود 3- شرکت تضامنی 4- شرکت نسبی 5- شرکت مختلط سهامی و غیرسهامی 6- شرکت تعاونی
انتخاب نوع شرکت تاثیر زیادی بر نحوه عملکرد شرکت و ارتباط میان شرکا دارد . طبق آمارهای رسمی اداره ثبت شرکت ها، از میان انواع قالب شرکت ها، اکثریت شرکت هایی که در این اداره به ثبت رسیده اند، از دو نوع شرکت با مسئولیت محدود و شرکت های سهامی هستند. معمولاَ سوال کارآفرینان این است که چه نوع شرکتی ثبت کنیم ؟ شرکت سهامی یا شرکت با مسئولیت محدود ؟ ذیلاَ به طور مفصل به معرفی این شرکت ها می پردازیم.
شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل می شود و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود مسئول قرض ها و تعهدات شرکت هستند.
شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود :
1- پرداخت تمام سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی
2- تنظیم و امضای شرکت نامه میان شرکاء
3- بیان بهای تقویم شده سهم الشرکه های غیرنقدی
4- در شرکت با مسئولیت محدود اسم شرکت حتماَ باید ذکر شود چون در غیر اینصورت این شرکت برای اشخاص ثالث ناشناخته می باشد. در غیر اینصورت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند و اسم شرکت نباید متضمن نام هیچکدام از شرکاء باشد و اگر اسم او در اسم شرکت ذکر شود آن شخص در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارد.
خصوصیات سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود
1- سرمایه به سهام مساوی تقسیم نمی شود.
2- تمام سرمایه نقدی باید پرداخت شود.
3- سرمایه غیرنقدی باید تقویم و تسلیم شود.
ویژگی های سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود :
1- در شرکت با مسئولیت محدود لازم نیست که سهم الشرکه به صورت مساوی بین تمام شرکاء تقسیم شود بلکه هر کدام از شرکاء می توانند سهم معینی را تقبل نمایند.
2- در شرکت با مسئولیت محدود سهم الشرکه به صورت اوراق قابل نقل و انتقال درنمی آید .
3- نقل و انتقال سهم الشرکه منوط به موافقت دارندگان حداقل سه چهارم سرمایه لازم است که اکثریت عددی هم داشته باشد.
4- نقل و انتقال سهم الشرکه باید به موجب سند رسمی باشد.
مدیران در شرکت با مسئولیت محدود
1- تعداد مدیران : در شرکت با مسئولیت محدود حد معینی برای انتخاب مدیر وجود ندارد و بر حسب تعداد شرکاء و نیاز آن ها مدیر انتخاب می شود.
2- مدت مدیریت : در مورد مدت مدیریت محدود به زمان معینی نیست و این مورد در اختیار شرکاء قرار داده شده است.
3- عدم لزوم عضویت در شرکت : در شرکت با مسئولیت محدود لازم نیست که مدیران از بین شرکاء باشند، بلکه شرکاء می توانند اشخاصی خارج از شرکت برای مدیریت انتخاب نمایند.
4- اختیارات مدیران : مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت دارا می باشند مگر اینکه در اساسنامه غیر این مورد تصریح شود. هر قراردادی که راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه به آن تصریح نشده باشد اعتبار ندارد.
نحوه تقسیم سود و زیان در شرکت با مسئولیت محدود :
در این شرکت سود و زیان طبق اصول کلی به نسبت آورده هر یک از شرکاء می باشد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.
موارد انحلال شرکت با مسئولیت محدود :
1- وقتی که شرکت مقصودی که برای آن تشکیل شده، انجام داده و یا انجام آن غیرممکن شود.
2- وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده باشد و آن مدت منقضی گردد.
3- در صورتی که شرکت ورشکسته شود.
4- در صورت تصمیم عده ای از شرکاء که سرمایه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت است.
5- در موارد فوت یکی از شرکاء در صورتی که به موجب اساسنامه ذکر شده باشد.
شرکت سهامی
شرکت های سهامی به دلیل کثرت سرمایه ، تعدد شرکاء و تنوع و گستره فعالیت ، مهم ترین ، بزرگ ترین و فعال ترین نوع شرکت در میان شرکت های موجود به حساب می آیند.
ماده اول لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مورد شرکت سهامی چنین می گوید :
شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
به موجب ماده (4) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت : شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:
نوع اول : شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند این گونه شرکت ها،شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم : شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است.این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
خصوصیات شرکت های سهامی
1- تجاری بودن عملیات شرکت های سهامی :
گرچه در قانون پیرامون این موضوع بحثی صورت نگرفته اما مشخص است که شرکت های سهامی برای عملیات تجاری تشکیل می شوند و در قانون تجارت هم ذکر شده که خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش تجاری است و همچنین در قانون تجارت ذکر شده که معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجاری نیست و شرکت ها نمی توانند موضوع فعالیت های خود را معاملات غیرمنقول قرار بدهند. اما در قانون ذکر شده است که شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع آن عملیات بازرگانی نباشد. بنابراین شرکت های سهامی اگر موضوع فعالیت خود را عملیاتی قرار بدهند که تجاری نباشد مثلاَ معاملات غیرمنقول از قبیل خانه سازی، سد سازی و احداث اتوبان گرچه این عملیات مربوط به غیرمنقول است اما چون توسط شرکت های سهامی انجام می گیرد، بازرگانی محسوب می شود.
2- میزان سرمایه :
سرمایه در شرکت های سهامی رکن اصلی و اساسی شرکت است و هیچ شرکتی بدون سرمایه تشکیل نمی شود. البته قانون گذار به جز در مورد شرکت های سهامی که حداقل میزان سرمایه را معین کرده در مورد بقیه شرکت ها چیزی نگفته است. بنابراین در شرکت سهامی عام حداقل سرمایه در بدو تاسیس 000/000/5 ریال است و در مورد شرکت سهامی خاص 000/000/1 ریال است و در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علتی کم شود باید ظرف مدت یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام شود یا شرکت به نوع دیگری تبدیل شود در غیر این صورت هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد .
3- عده شرکاء :
عده شرکاء اصولاَ بستگی به نظر موسسین دارد. قانون گذار در این زمینه دخالت ندارد اما در مورد شرکت سهامی قانون گذار اقدام به وضع قاعده نموده است و قاعده این است که تعداد شرکاء در شرکت سهامی عام در بدو تاسیس نباید کمتر از 5 نفر باشد و در شرکت سهامی خاص نباید کمتر از 3 نفر باشد.
شرایط مدیران شرکت سهامی :
منظور شرایطی است که با وجود آن شرایط مدیر انتخاب و انجام وظیفه می نماید که عبارتند از :
1- اعضای هیئت مدیره باید از بین سهامداران انتخاب شوند.
2- اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام نباید کم تر از 5 نفر و در شرکت های سهامی خاص کمتر از 3 نفر باشند.
3- مدت مدیریت مدیران طبق اساسنامه تعیین می شوند اما این مدت بیشتر از 2 سال نخواهد بود و انتخاب مجدد بلامانع است.
4- مدیران باید برای جبران خسارت احتمالی که از عملکرد آن ها به شرکت وارد می گردد دارای تعدادی سهم معین باشند و این سهام باید تا خاتمه مدیریت آن ها باقی بماند.
اگر کسی این شرایط را داشته باشد نمی تواند به عنوان مدیر انتخاب شوند.
1- محجورین ( دیوانه ، سفیه ، نابالغ ، صغیر غیرممیز )
2- کسانی که به علت ارتکاب جرم به عنوان کلاهبردار، خیانت به امانت ، ورشکستگی ، اختلاس یا تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محکوم شده باشند.
بازرس و چگونگی انتخاب آن در شرکت های سهامی :
انتخاب بازرس در شرکت های سهامی برای اولین بار به عهده مجمع عمومی موسس است و در مراحل بعدی توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شود. در صورتی که مجمع عمومی عادی بازرس تعیین نکند در این صورت هر ذینفعی می تواند به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نماید و دادگاه به تعداد مقرر در اساسنامه بازرس تعیین می کند. عزل بازرس هم در صلاحیت مجمع عمومی عادی است و مجمع عمومی عادی می تواند همه ساله یک یا چند بازرس انتخاب کند.
موارد انحلال شرکت سهامی :
شرکت سهامی به دو صورت منحل می گردد :
1- انحلال بدون حکم دادگاه که شامل موارد ذیل می باشد :
الف) وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام نماید یا انجام آن غیرممکن شود.
ب) در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده باشد و آن مدت منقضی گردد، مگر اینکه آن مدت تمدید شود.
ج) در مورد ورشکستگی
د) در هر موقع مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال بدهد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت کردن شرکت
1- مدارک شناسایی ( شامل کارت ملی و شناسنامه ) اعضای شرکت
2- گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هیئت مدیره ، مدیرعامل و بازرس ها
3- اخذ مجوز از سازمان مربوطه برای فعالیت در موضوعاتی که نیاز به مجوز دارند.
4- مدارک تحصیلی مورد نیاز برای موضوعاتی که نیاز به مدرک تحصیلی دارند.
5- ارائه آدرس صحیح به همراه کدپستی برای محل فعالیت شرکت و محل سکونت متقاضیان
6- تنظیم و تدوین اوراق اساسی شرکت نظیر اساسنامه ، شرکتنامه و ...
• مراحل ثبت شرکت
- فراهم نمودن مدارک مورد نیاز
- ثبت نام اولیه در سامانه اداره ثبت شرکت ها و تعیین نام شرکت
- ارسال اوراق به اداره مربوطه از طریق پست پس از پذیرش اینترنتی
- درج بارکد پستی در سامانه
- بررسی مدارک ارسال شده توسط کارشناس اداره فوق الذکر
بعد از انجام بررسی های لازم، مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دریافت کننده تقاضا، مکلف است چنانچه تقاضای واصله با قوانین و مقررات منطبق بوده و مدارک و مستندات ارسالی کامل باشد، جهت احراز هویت و اخذ امضای متقاضی ثبت اقدام نماید.
در انتها، خلاصه مفاد شرکتنامه باید ظرف یک ماه در روزنامه رسمی کشور و یک روزنامه کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت درج و منتشر گردد.
شهرستان تاریخی کاشان از شهرستان های استان اصفهان است که دارای چهار بخش ( مرکزی، قمصر ، نیاسر و بزرک ) و هفت شهر ( کاشان ، قمصر ، نیاسر ، جوشقان قالی ، کامو و چوگان ، برزک و مشکات ) می باشد.
این شهرستان، به دلیل ماهیت خود، طی سالیان دراز مورد توجه سرمایه گذاران کثیری قرار گرفته است. از جمله مهم ترین مزیت های سرمایه گذاری در منطقه کاشان می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
- امنیت سرمایه گذاری در منطقه ؛
- برخورداری از 16 شهرک صنعتی به مساحت بیش از 3500 هکتار و بیش از 1500 واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری با 200 نوع محصول ؛
- تاسیس فرودگاه با وجود شبکه حمل و نقل ریلی و تنوع راه های ارتباطی ؛
- دارا بودن صنایعی از قبیل فرش ماشینی ، ریسندگی ، بافندگی ، نخ ، انواع پارچه ، مخمل ، پتو ، چینی سازی ، سایت مدرن خودروسازی ، کاشی سازی ، ملامین سازی ، بخاری ، آبگرمکن و ده ها واحد صنعتی پیشرفته دیگر ؛
- برخوردار بودن از ویژگی های ممتاز کشاورزی و دامداری ؛
- دارا بودن معادنی نظیر مس، آهن ، نمک طعان ، سنگ های مرمر ؛
- برخورداری از جاذبه های متنوع گردشگری ؛
- فراهم نمودن زمینه مناسب و تسهیل در امر صادرات و همچنین واردات ماشین آلات و مواد اولیه با وجود گمرک در این منطقه که به عنوان بندر خشک نیز تلقی می شود.
- وجود نیروی انسانی خبره و متخصص با توجه به استقرار 15 مرکز دانشگاهی و موسسات آموزش عالی و ...
یکی از مطمئن روش ها، جهت سرمایه گذاری و شروع فعالیت اقتصادی در کاشان ، راه اندازی شرکت تجاری است. شرکت تجاری، قراردادی است که به موجب آن چند شخص ( حقیقی و حقوقی ) سرمایه را با هم برای ایجاد یک شخصیت حقوقی در میان می گذارند که در نفع و ضرر به تناسب سرمایه سهیم باشند.
از پرسش های همیشگی افراد صاحب سرمایه، زمانی که می خواهند در قالب یک شرکت به کسب و کار بپردازند، چگونگی تاسیس آن است. این مقاله با هدف بررسی شرکت های تجاری و نحوه ثبت آن در کاشان تهیه گردیده است تا با آگاهی از آن به راحتی نسبت به ثبت نمودن شرکت اقدام نمایید.
در نظام حقوقی ایران، شرکت های تجاری بیشتر جنبه قراردادی دارد که مستلزم همکاری دو یا چند شخص است. این شرکت ها ، دارای شخصیت حقوقی هستند که به شخصیت شرکاء بستگی ندارد و شرکت به خودی خود قادر است امور تجاری انجام دهد و دارای اموال و حقوق باشد.
شرکت های تجاری ، پس از تشکیل با ثبت حیات پیدا می کنند و در قالب شخصیت حقوقی مبادرت به فعالیت تجاری می نمایند. با توجه به تنوع شرکت ها و امکانات متفاوتی که برای هر نوع شرکت متصور است، انتخاب شرکتی که متناسب با موضوع فعالیت شرکت باشد و در عین حال منافع موسسان را تامین کند، ضروری است.
شرکت های تجاری اساساَ به شرکت های شخص و شرکت های سرمایه و شرکت های مختلط تقسیم میشوند. ذیلاَ فهرست وار به شرح تفصیلی آن ها خواهیم پرداخت .
الف- شرکت های شخص : در این قبیل شرکت های بازرگانی ، شخصیت شرکا از اهمیت خاصی برخوردار است و محور گردش امور شرکت، اعتبار مالی شرکا است. زیرا در این شرکت آنچه مهم است سرمایه شرکا است که گردش امور شرکت را سامان می بخشد. بدین جهت عامل مهم در تشکیل این شرکت ها، اعتماد و اطمینان افراد تشکیل دهنده آن ها نسبت به یکدیگر است و در این شرکت ها کلیه شرکا در اداره امور شرکت دخالت و نظارت دارند و نه تنها سرمایه آن ها در شرکت ها جوابگوی قروض شرکت خواهد بود، بلکه اگر قروض شرکت بیش از سرمایه شرکت بوده باشد ، شرکا بایستی از دارایی شخصی خود قروض شرکت را پرداخت نمایند. مانند شرکت های تضامنی و شرکت های نسبی که در آن ها شرکا مسئولیت تضامنی دارند .
ب- شرکت های سرمایه : در این قبیل شرکت های بازرگانی، اعتبار شخصی شرکا مطرح نیست و به همان اندازه مسئولیت آنان در مقابل قروض شرکت نیز مانند مسئولیت شرکا در شرکت های شخص نمی باشد، بلکه شرکا در این شرکت ها فقط تا میزان سرمایه آورده خود به شرکت در مقابل قروض شرکت مسئولند ، و بستانکاران شرکت نمی توانند مانند شرکت های شخص برای مطالبات بیش از سرمایه شرکت، به شخص شرکا رجوع نمایند. بلکه طلبکاران فقط تا میزان سرمایه شرکا حق رجوع به مدیران شرکت را دارند. در این شرکت ها خود شرکا در اداره امور شرکت دخالتی ندارند بلکه مدیران شرکت هستند که اداره امور شرکت را به عهده دارند. مانند شرکت های سهامی ( اعم از سهامی عام یا سهامی خاص ) و شرکت با مسئولیت محدود .
ج- شرکت های مختلط : دو نوع شرکت بازرگانی وجود دارد که نوعاَ اختلاطی از شرکت های سرمایه و شرکت های شخص می باشند و معمولاَ در این نوع شرکت ها، شرکای ضامن تخصص و دانش شغلی و صنعت خود را به صورت ( آورده ) در اختیار شرکت می گذارند و سایر شرکا سرمایه نقدی یا غیرنقدی به شرکت می آورند و مسئولیت این ها در حدود سرمایه ای است که در شرکت دارند. این شرکت ها دو قسم هستند و هر قسم دو نوع شریک دارد :
قسم اول شرکت مختلط سهامی است که از یک عده شرکایی که سرمایه آن ها به سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه تقسیم می شود و نیز از یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می گردد.
قسم دوم شرکت مختلط غیرسهامی است که از یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود به وجود می آیند .
هر کدام از شرکت ها برای ثبت نیاز به نام دارند . نام شرکت باید دارای شرایط زیر باشد :
- دارای ریشه فارسی باشد . یعنی در فرهنگ لغات دهخدا یا معین موجود باشد.
- تکراری نباشد و قبلاَ به ثبت نرسیده باشد.
- مخالف شئونات اسلامی و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.
- باعث فریب افکار عمومی نشود.
نکته : نام محل در اسم شرکت در صورتی مورد تایید اداره ثبت قرار می گیرد که شرکت حاضر در همان حوزه ثبتی به ثبت برسد.
وظیفه تعیین نام شرکت ها و موسسات غیرتجاری سراسر کشور در حال حاضر با اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در تهران می باشد و در صورتی که ثبت کردن شرکت در خارج از تهران و در شهر دیگری صورت گیرد، واحد ثبت شرکت ها در شهرستان مراتب را از اداره کل ثبت شرکت ها در تهران استعلام خواهد نمود.
لازم به توضیح است در حال حاضر با توجه به فرایند الکترونیکی شدن ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، مراحل پذیرش درخواست ثبت شرکت، به صورت الکترونیکی و غیرحضوری انجام می پذیرد و متقاضی ثبت کردن شرکت یا موسسه می تواند با ورود به سامانه ثبت شرکت ها نسبت به انجام آن اقدام نماید.
بعد از اتمام مراحل اینترنتی ثبت شرکت، در مرحله بعد می بایست مدارک مورد نیاز را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال نمود.
در صورت کامل بودن مدارک تقدیمی، کارشناس اداره ثبت شرکت ها در کاشان اقدام به تهیه پیش نویس آگهی ثبت نموده و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت تحویل می دهد.
پس از ثبت نمودن شرکت، اعضاء شرکت می توانند با اخذ تصمیمات لازم در مفاد اساسنامه یا امور کلی شرکت تغییراتی ایجاد کنند اما این تغییرات در مواردی که در روابط اشخاص خارج با شرکت تاثیر داشته باشد باید در اداره مربوطه ثبت و آگهی گردد و تا هنگامی که این تغییرات ثبت و آگهی نشده باشد، کلیه معاملاتی که اشخاص خارج به استناد ثبت قبلی انجام داده اند معتبرند. مثلاَ در صورتی که مدیر شرکت تغییر کند یا در اختیارات وی تغییراتی داده شود، این تغییر تا زمانی که به ثبت نرسیده است برای اشخاص ثالث معتبر نیست و معاملاتی که مدیر معزول قبل از ثبت و آگهی عزل انجام داده است، برای شرکت تعهد آور می باشد.
به موجب ماده 200 قانون تجارت ، ثبت تغییرات ذیل در شرکت ها الزامی است :
ثبت تغییرات شرکت در کاشان
الف- تغییر اساسنامه
ب- تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر
ج- انحلال شرکت، حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت گیرد.
د- تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آن ها از شرکت
ه- تغییر اسم شرکت
و- و در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده 58 قانون تجارت در ماده 58 قانون تجارت در ماده نهم نظامنامه قانون تجارت، علاوه بر موارد بالا ، تغییر مدیر با مدیران شرکت هم افزوده شده است.
به منظور ثبت تغییرات و تصمیمات شرکت ها ، لازم است صورت جلسه ای از تصمیمات و تغییرات مزبور تنظیم شود و در ذیل صورت جلسه اعضا به یکی از سهامداران یا مدیران شرکت یا وکیل رسمی شرکت وکالت بدهند تا از طرف سایر اعضا در اداره فوق الذکر حاضر شده و نسبت به امضای ذیل ثبت تغییرات اقدام نماید.
همان طور که اشاره گردید، انتشار تغییراتی که در وضعیت شرکت ثبت شده ایجاد می شود نیز ضروری است. نتیجه عدم انتشار مواردی که به عهده مدیران است ، این است که اولاَ مدیران ممکن است مطابق قواعد عام ، به سبب خطای خود ، محکوم به جبران خسارت اشخاص ثالث شوند و ثانیاَ اشخاص ثالث می توانند این تغییرات را نادیده بگیرند ؛ چه تغییراتی که به نظر آن ها نرسیده در مقابل آن ها قابل استناد نیست.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات شرکت عبارت است از
1- ارائه صورت جلسه تغییرات شرکت و تنظیم صورت جلسات
2- ارائه مدارک شناسایی برای سهامداران و شرکا
3- ارائه اسناد شرکت
4- کپی برابر اصل مدارک شناسایی اعضای هیئت مدیره
5- کپی روزنامه رسمی به همراه تغییرات موجود در آن
6- حضور تمامی شرکا و مدیر در صورت انحلال شرکت
7- پرداخت هزینه روزنامه رسمی
کلیه تغییرات و تصمیمات شرکت ها طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیات مدیره انجام می پذیرد. در ادامه، به وظایف هر یک از آن ها می پردازیم.
وظایف مجمع عمومی عادی
- تعیین خط مشی شرکت و رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به کلیه امور شرکت ( غیر از آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس یا فوق العاده است ) .
- رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت. رسیدگی مزبور پس از استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان خواهد بود.
- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
- تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام
- تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.
وظایف مجمع عمومی فوق العاده
- تغییر در مواد اساسنامه ( مانند تغییر در نام شرکت، تغییر در موضوع شرکت ، تغییر محل شرکت )
- افزایش یا کاهش سرمایه
- تغییر در عده مدیران و مدت خدمت آن ها و تعیین بازرسان
- اجازه صدور اوراق قرضه
- ایجاد سهام ممتازه
- انحلال شرکت
برخی تصمیمات دیگر نیز مانند تغییر نشانی شرکت ، تغییر دارندگان حق امضا ، تاسیس یا تغییر شعبات شرکت ، تعیین مدیر عامل و ...می تواند در جلسه هیئت مدیره انجام شود، که برای آن بایستی صورتجلسه هیئت مدیره تنظیم و به امضای اعضای هیات مدیره برسد.
علامت تجاری یا برند ، علامتی است که برای معرفی و مشخص کردن کالا و محصولات به کار می رود. همان طور که در مقالات پیش نیز گفته شد، داشتن علامت تجاری و ثبت آن اجباری نیست و افراد می توانند آزادانه برای کالا و محصولی که دارند و عرضه می کنند علامت خاصی تدارک ببینند و انتخاب کنند یا انتخاب نکنند و اگر علامتی را برگزیدند آن را به ثبت برسانند یا نرسانند . قانون ثبت علایم و اختراعات در این خصوص می گوید : " داشتن علامت تجاری اختیاری است مگر در مواردی که دولت با توجه به تبصره ذیل ماده یک قانون ثبت علایم و اختراعات سال 1310 آن را الزامی قرار دهد " .
برابر ماده 2 قانون مزبور حق استعمال انحصاری علایم تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد بنابراین آن ها که علایم تجاری مورد استفاده خود را ثبت نکرده باشند قانوناَ نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت جلوگیری نمایند.
ثبت علامت تجاری مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. اظهارنامه یا تقاضانامه ثبت برند که باید با مدارک به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی داده شود می بایست به زبان فارسی در سه نسخه تنظیم شود و باید دارای تاریخ و امضاء متقاضی و حاوی مطالب زیر باشد :
1- اسم، شماره ملی، نشانی، کد پستی و تابعیت متقاضی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است، ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و عنداللزوم هر شناسه دیگر آن الزامی است.
2- اسم، شماره ملی، نشانی و کدپستی نماینده قانونی متقاضی، در صورت وجود.
3- اسم، نشانی و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند، در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد.
4- الصاق نمونه ای از علامت در کادر مربوط
5- توصیف و تعیین اجزاء علامت و تعیین حروف مشخص در صورتی که علامت مورد درخواست ثبت مشتمل بر حروف خاص باشد.
6- ذکر کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها به کار می رود، با تعیین طبقه یا طبقات درخواست شده طبق طبقه بندی بین المللی
7- ذکر حق تقدم درصورت درخواست
8- رشته فعالیت مالک علامت
9- ذکر علامت جمعی در صورتی که ثبت آن مورد درخواست باشد.
10- در صورتی که علامت مشتمل بر کلمه یا کلماتی غیر از فارسی باشد، درج آوانویسی و ترجمه آن
11- ذکر رنگ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی خاص علامت باشد.
12- ذکر سه بعدی بودن علامت در صورت ثبت آن
13- تعیین ضمائم
دریافت کننده تقاضا و مدارک به شرح فوق مقدمتاَ صحت تنظیم اظهارنامه را مورد بررسی قرار می دهد و پس از وارد نمودن اظهارنامه در دفتر درخواست های وارده نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر شعبه ثبت شرکت ها و علایم تجاری به عنوان رسید به متقاضی مسترد می کند نسخه سوم اظهارنامه فوراَ در شعبه مزبور تا تاریخ رد یا قبول قطعی درخواست ، آگهی خواهد شد تا هر ذی نفعی بتواند از مفاد آن اطلاع حاصل کرده و اعتراض خود را در صورت تمایل تسلیم نماید. در مورد هر اظهارنامه ظرف 15 روز از تاریخ وصول از جهات ذیل مورد بررسی قرار می گیرد :
1- از لحاظ شکل بررسی می شود که آیا درخواست ثبت و ضمایم مطابق مقررات کامل است یا نه ؟ چنانچه اظهارنامه نواقصی داشت مراتب به متقاضی کتباَ اخطار می شود تا در موعد مناسب ( نسبت به ساکنین در ایران ظرف دو ماه و نسبت به ساکنین در خارجه تا شش ماه ) اقدام به رفع نقص نمایند چنانچه مدت مذکور کافی نباشد درخواست کننده می تواند فقط برای یک بار استمهال نماید.
2- از جهت تطبیق طبقه ای که درخواست کننده ثبت علامت جهت کالای خود ذکر نموده یا طبقات مربوط به نوع کالا در صورت عدم مطابقت کالا با طبقه مندرج در اظهارنامه از متقاضی ثبت دعوت می شود تا در اصلاح طبقه بندی کالای مشروحه اقدام نماید.
3- از لحاظ مطابقت علایم با شرایط مقرر در قانون قوانین و آئین نامه مثلاَ نام های عام محصولات با اسامی جغرافیایی که خریدار را نسبت به مبدا و کیفیت محصولات گمراه کند علامت مشخصه تجاری محسوب نمی شود.
4- در صورتی که علامت قبلاَ به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که قبلاَ ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی که اطلاعات مخصوص ندارند به اشتباه بیندازد . شباهت مذکور ممکن است از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت یا به هر کیفیت دیگری باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد.
برای هر علامتی که با بررسی های فوق مورد قبول قرار گیرد اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی یک آگهی در روزنامه رسمی منتشر می کند آگهی مزبور شامل نام و نشانی صاحب علامت و خصوصیات آن و خصوصیات کالا یا کالاهایی که علامت در مورد آن ها به کار می رود خواهد بود . سی روز پس از انتشار آگهی اداره ثبت شرکت ها مکلف است در صورت عدم اعتراض علامت را به ثبت برساند چنانچه بعد از بررسی معلوم گردد که تقاضای ثبت قابل قبول نیست یا درخواست کننده در مدت مقرر در تکمیل و رفع نقص اظهارنامه با ضمایم آن اقدام نکند اداره ثبت شرکت ها رد تقاضای ثبت علامت را با ذکر علل به درخواست کننده ابلاغ خواهد کرد.
همان طور که می دانیم ، در روند تشکیل و ثبت نمودن شرکت ، یکی از مهم ترین عوامل برای انتخاب نوع شرکت و همچنین عضویت در آن شرکت ، میزان مسئولیت هر یک از شرکا است.
یکی از انواع شرکت های قابل ثبت ، شرکت تضامنی است. در شرکت های تضامنی مسئولیت و محدودیت شرکاء از همه شرکت های تجاری بیشتر است. در این شرکت ، مسئولیت شرکاء بر اساس تضامن قراردارد یعنی هر یک ضامن کلیه قروض و بدهی و تعهدات شرکت می باشد. به همین دلیل ، این نوع شرکت، از لحاظ استحکام و اعتبار در راس تمام شرکت ها قرار دارد.
حداقل شرکای شرکت تضامنی برای تشکیل دو شخص می باشد که می توانند همه شرکای شرکت ، اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی یا ترکیبی از اشخاص حقیقی و حقوقی باشند. در مورد حداکثر شرکای شرکت تضامنی در قانون تجارت هیچ حکمی مقرر نشده است و معلوم می شود که از دیدگاه قانونگذار از این جهت هیچ محدودیتی وجود ندارد. البته در مقام عمل شرکت های تضامنی با تعداد کمی معمولاَ میان خویشان ، دوستان و آشنایان تشکیل می شود که با یکدیگر شناسایی کامل داشته یا از یک خانواده باشند و معمولاَ بین پدر و پسران یا برادران تشکیل می شود و دلیل آن نیز حاکمیت مسئولیت سنگینی به نام مسئولیت تضامنی بر شرکاء می باشد که اقتضاء دارد شرکاء نسبت به یکدیگر شناخت کافی و اعتماد کامل داشته باشند تا اولاَ بتوانند شرکت را با وفاق و هماهنگی کامل اداره نموده و شرکتی موفق داشته باشند تا نوبت به مسئولیت تضامنی و مراجعه طلبکاران به آنان نرسد و ثانیاَ بر فرض اینکه اگر شرکت بدهکار شده و نتوانست بدهی های خودش را بپردازد و طلبکاران به برخی از شرکای شرکت جهت وصول مطالبات خویش مراجعه نموده باشند این شرکاء بتوانند بعد از پرداخت به نسبت سهم شرکای دیگر به آنان مراجعه کنند.
حال در این مقاله به این موضوع می پردازیم که با تشکیل و ثبت شرکت تضامنی، اعضاء شرکت چه مسئولیت ها و محدودیت هایی دارند. عضویت در شرکت های تضامنی دارای آثار مثبت و منفی می باشد که در این مقاله به هر یک از آن ها به طور مفصل پرداخته می شود.
الف- آثار مثبت عضویت
هر شخصی با ورود خود به یک شرکت تجاری از جمله شرکت تضامنی از حقوق و مزایایی برخوردار می شود مانند برخورداری از سود قابل تقسیم شرکت ، داشتن حق رای به هنگام تصمیم گیری در مراجع مربوطه ، حق اشتراک در دارایی شرکت بعد از انحلال و مانند این ها .
در مورد سهم هر یک از شرکای شرکت تضامنی از منافع و سود شرکت ، قاعده اولیه برخورداری به نسبت سهم الشرکه شرکا می باشد ولی قاعده مزبور ، جزو قواعد امری نبوده و شرکا می توانند برخلاف آن با یکدیگر تراضی و توافق نمایند . ماده 119 ق. ت مقرر می دارد : " در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود مگر آنکه شرکت نامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد ".
بنابراین مطابق ماده فوق در صورت تراضی شرکا، سهم یک یا چند نفر از شرکا می تواند از نسبت سهم الشرکه آن ها کمتر یا بیشتر باشد ولی آیا شرکا می توانند توافق کنند که یک یا چند نفر از شرکا از سود و منافع شرکت هیچ سهمی نداشته باشند ؟
ظاهر و اطلاق ماده 119 قانون تجارت می تواند حکایت از اعتبار چنین توافقی باشد ولی با توجه به ماهیت شرکت و اصول و قواعد کلی حاکم بر شرکت باید از این ظاهر رفع ید کرد و گفت که چنین توافقی معتبر نمی باشد. زیرا چنین توافقی با مقتضای شرکت مغایر است و در نتیجه باطل بوده و دارای اعتبار نخواهد بود.
در مورد نحوه تقسیم ضرر و زیان در قانون تجارت حکم خاصی مقرر نشده است ولی با توجه به رابطه یکسان سود و زیان نسبت به شرکت ، احکام مقرر در مورد سود ، در مورد ضرر و زیان نیز حاکم است و در نتیجه در مورد زیان های وارده نیز قاعده نسبت سهام حاکم است مگر اینکه برخلاف آن توافق شده باشد. البته این توافق تا جائی معتبر است که منجر به حذف یک یا چند نفر از شرکا از تحمل ضرر و زیان نگردد.
ب- آثار منفی عضویت
منظور از آثار منفی ، عبارت از محدودیت ها و مسئولیت ها و تعهداتی است که از عضویت شریک در شرکت تضامنی حاصل می شود که برای روشن شدن بحث مطالب در دو قسمت تعهدات و محدودیت ها مورد بررسی واقع می شود.
1- تعهدات شرکا در مقابل اشخاص ثالث
در شرکت های تضامنی، هر شریکی صرفنظر از میزان سهم او در شرکت ، در قبال بدهی های شرکت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارد. البته مسئولیت تضامنی شرکا به محض تشکیل شرکت در مورد شرکای اولیه ( موسسین شرکت ) و به محض ورود به شرکت در مورد شرکای جدید حاصل می شود و این مسئولیت مشروط به هیچ شرطی نمی باشد و صرف شریک بودن برای تحقق آن کافی است اگرچه طلبکاران شرکت برای اینکه بتوانند جهت وصول مطالبات خود به شرکای شرکت مراجعه کنند ابتدا باید مطالبات خود را از شرکت مطالبه نمایند و چنانچه دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی هایش کافی نباشد بعد از ورشکستگی و انحلال شرکت ، طلبکاران می توانند به هر یک از شرکا مراجعه نموده و کلیه طلب های خود را از هر یک از آن ها منفرداَ یا از مجموع آن ها مجتمعاَ مطالبه نمایند.
مسئولیت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران شرکت در شرکت های تضامنی قاعده آمره بوده و شرکا به هیچ وجه نمی توانند برخلاف آن با یکدیگر تراضی و توافق نمایند. بر همین اساس قانونگذار در دو مورد به این امر تصریح نموده است. ابتدا در ذیل ماده 116 ق. ت بعد از بیان اصل مسئولیت تضامنی شرکا مقرر داشته است :" ... هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود ". سپس در ماده 125 ق. ت بعد از بیان مسئولیت تضامنی شریکی که جدیداَ وارد شرکت تضامنی می شود نسبت به قروض قبل از ورود و بعد از ورود خود به شرکت ، در نهایت عبارت ذیل ماده 116 را تکرار نموده است : " هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود ".
همان گونه که اشاره شد مبنای بی اعتباری اینگونه تراضی و توافق ها را باید در آمره بودن مسئولیت تضامنی شرکا در شرکت تضامنی از یک طرف و اصل نسبی بودن اثر قراردادها از طرف دیگر جستجو کرد . زیرا مطابق اصل مزبور ، اثر مستقیم توافق و تراضی که بین دو طرف ایجاد می شود نمی تواند اضرار یا تضرر اشخاص ثالث باشد.
نکته قابل توجه در مواد 116 و 125 ق. ت این است که تراضی و توافق برخلاف مسئولیت تضامنی، فقط نسبت به اشخاص ثالث لغو و کان لم یکن تلقی شده است و این امر این پرسش را به دنبال دارد که آیا مواد مزبور مفهوم دارند به طوری که اینگونه تراضی ها اگرچه در مقابل اشخاص ثالث لغو و باطل و قابل استناد نمی باشند اما در مقابل دیگران مانند خود شرکا موثر و معتبر بوده و قابل استناد می باشند ؟
در پاسخ به نظر می رسد اگرچه توجه به ماهیت مسئولیت تضامنی با وجود هرگونه مفهومی مغایر است. زیرا اساساَ مسئولیت تضامنی ناظر به روابط شرکا با اشخاص ثالث است و ارتباطی به روابط شرکا با یکدیگر ندارد و بر همین اساس تراضی برخلاف مسئولیت تضامنی هم باید ناظر به این رابطه باشد نه رابطه شرکا با یکدیگر. ولی از آنجا که این تراضی و توافق فیمابین شرکا انجام می گیرد در واقع قصد آن ها این است که این توافق در روابط خود آن ها نافذ و معتبر باشد اگرچه نسبت به اشخاص ثالث باطل است و اقتضای برخی از اصول حقوقی و فقهی مانند " اعمال الکلام اولی من اهماله " و اصل صحت این است که هر توافقی که انجام گرفته تا جایی که امکان پذیر است صحیح و معتبر تلقی شود. بنابراین وقتی که شریکی به هنگام ورود به شرکت تضامنی شرط می کند که در مقابل دیون و بدهی های شرکت در زمان قبل از ورود خود هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و شرکای دیگر نیز آن را قبول می کنند، این شرط اگرچه در مقابل اشخاص ثالث ( طلبکاران ) قابل استناد نمی باشد و شریکی که این شرط به نفع او درج شده باشد باید طلب طلبکار را بپردازد ولی بعد از پرداخت می تواند با استناد به این شرط، برای تمامی آنچه بابت بدهی های شرکت در زمان قبل از ورود خود پرداخت نموده به شرکای دیگر شرکت مراجعه کند در حالی که اگر چنین شرطی نبود نمی توانست به همه آنچه به طلبکاران پرداخت نموده به شرکا مراجعه نماید بلکه فقط به میزان مازاد بر سهم خود می توانست به آن ها رجوع نماید. بدیهی است سهم خود از آنچه پرداخت نموده مساوی با نسبت سهم او در سرمایه شرکت است.
بنابراین از عبارت مواد 116 و 125 استفاده می شود که منظور از لغو و کان لم یکن بودن تراضی برخلاف مسئولیت تضامنی، فقدان اعتبار کلی و بطلان این گونه توافق ها نمی باشد بلکه منظور این است که چنین توافقاتی نسبت به اشخاص ثالث موثر نبوده و قابل استناد نیست اگرچه در روابط خود شرکا موثر و قابل استناد است.
ناگفته نماند که مسئولیت تضامنی به اعتبار رابطه مسئولیت تضامنی با یکدیگر به سه نوع تقسیم می شود. نوع اول آن است که هرگاه یک نفر از میان اشخاص متعددی که مسئولیت تضامنی دارند طلب شخص ثالث را بپردازد حق مراجعه به سایر مسئولین را نخواهد داشت مانند اینکه براتکش، ظهرنویس و براتگیز در برات مسئولیت تضامنی دارند ولی اگر براتگیر وجه برات را به دارنده بپردازد نمی تواند به براتکش یا ظهرنویس مراجعه نماید.
در نوع دوم، مسئولی که طلب شخص ثالث را می پردازد بعد از پرداخت برای تمامی آنچه پرداخت نموده حق مراجعه به دیگر مسئولین را داشته باشد چنانچه هر گاه دارنده برات به دلیل عدم پرداخت براتگیر، وجه برات را از ظهرنویس وصول نماید، ظهرنویس مزبور بعد از پرداخت می تواند به تمامی آنچه پرداخت نموده به براتگیز و براتکش و ظهرنویس های قبل از خود مراجعه کند.
نوع سوم آن است که پرداخت کننده فقط نسبت به مازاد حصه خود حق مراجعه به دیگر مسئولین را دارد مانند مسئولیت تضامنی شرکا در شرکت تضامنی که مطابق قاعده ، هر گاه شخص ثالث ( طلبکار ) طلب خود را از یکی از شرکا وصول نماید ، شریک مزبور بعد از کسر سهم خود از آنچه پرداخت نموده ، برای بقیه به دیگر شرکا مراجعه می کند البته با در نظر گرفتن سهم هر یک از آن ها که به نسبت سهم آنان در شرکت مشخص می شود. در مورد نوع اخیر می توان گفت : مسئولیت شرکا در شرکت های تضامنی در مقابل اشخاص ثالث تضامنی و در روابط خودشان با یکدیگر مسئولیت نسبی است که نسبت به روابط شرکا با یکدیگر در قسمت زیر اشاره خواهد شد.
2- تعهدات شرکا در مقابل یکدیگر
مسئولیت شرکای شرکت تضامنی اگرچه در مقابل اشخاص ثالث تضامنی است ولی در رروابط بین خود شرکا، مسئولیت آن ها نسبی می باشد. به موجب این مسئولیت است که روابط بین خود شرکا، مسئولیت آن ها نسبی می باشد. به موجب این مسئولیت است که اولاَ- شخصیت شرکا در روابط خود با یکدیگر اهمیت پیدا می کند و ثانیاَ – شریکی که بدهی شرکت را به اشخاص ثالث می پردازد می تواند به نسبت سهم هر یک از شرکا به آن ها مراجعه و مطالبه نماید. قانونگذار به این نوع مسئولیت در ذیل ماده 124 ق. ت به این صورت تصریح نموده است : "... فقط در روابط بین شرکا، مسئولیت هر یک از آن ها در تادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد ".
از ماده فوق استفاده می شود که مسئولیت نسبی برخلاف مسئولیت تضامنی آمره نبوده و بلکه قاعده ای تکمیلی است و بر همین اساس شرکا می توانند برخلاف آن تراضی و توافق نمایند . البته همانگونه که اشاره شد این تراضی تا زمانی معتبر است که مسئولیت برخی از شرکا کلاَ حذف نشده باشد.
نکته قابل توجه در مورد ماده 124 ق. ت این است که اگر تراضی برخلاف مسئولیت نسبی نه در شرکتنامه بلکه در اساسنامه یا سند جداگانه دیگری انجام گرفته باشد، اعتبار ندارد ؟
در پاسخ باید گفت که شرکت نامه در این خصوص، خصوصیت خاصی ندارد و ذکر شرکت نامه در ماده مزبور شاید از این جهت بوده است که چون قرارداد تشکیل شرکت بوده و همه شرکا باید آن را امضا نمایند و شرط برخلاف قاعده حاکمیت نسبت سهم هم برای اینکه مقابل همه شرکا قابل استناد باشد باید به قبول آن ها برسد لذا امضای شرکت نامه با وجود چنین شرطی به منزله قبول شرط نیز می باشد. بنابراین در هر سند دیگری که چنین شرطی به امضا و قبول تمام شرکا رسیده باشد مانند اساسنامه یا سند جداگانه دیگر، از همان اعتبار برخوردار خواهد بود.
3- محدودیت های ناشی از عضویت در شرکت
عضویت و حضور در شرکت تضامنی علاوه بر مسئولیت تضامنی شرکا در مقابل اشخاص ثالث، می تواند محدودیت هایی را نیز برای شرکا به دنبال داشته باشد که قانونگذار در ماده 134 ق. ت آن را به این شرح مقرر داشته است : " هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا ( به حساب شخص خود یا به حساب شخص ثالث ) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود ".
بنابراین در ماده فوق دو نوع محدودیت برای شرکای شرکت پیش بینی شده است که در در ذیل به طور جداگانه به هر کدام اشاره می شود .
الف- ممنوعیت تجارت
محدودیت اول برای شریک شرکت تضامنی این است که نمی تواند با شرکت به رقابت تجاری بپردازد و در این ممنوعیت فرقی نمی کند که شریک برای خود و به حساب خود تجارت بنماید یا به عنوان وکیل به نام دیگران و به حساب دیگران یا به عنوان حق العمل کار به نام خود و به حساب دیگران تجارت نماید. مبنای ممنوعیت مزبور را باید در قاعده لاضرر جستجو کرد. زیرا رقابت زمینه ساز تضرر یا حداقل عدم نفع شرکت تضامنی و شرکا می شود. بدیهی است اگر شریک شرکت تضامنی تجارتی از نوع تجارت شرکت داشته باشد در صورت تعارض منافع خویش با منافع شرکت ، مطابق معمول منافع خویش را به منافع شرکت ترجیح می دهد. مثلاَ اگر پیشنهاد معامله ای خوب برای او شده باشد او ترجیح می دهد خود معامله را انجام دهد و شرکت را در جریان آن قرار ندهد زیرا در این صورت تمام سود حاصل او فقط به نسبت سهم خود سهیم خواهد بود و همین گونه است در مواردی که او برای دیگران و به حساب دیگران تجارتی از نوع تجارت شرکت می نماید که اقتضای وکالت و نمایندگی او از یک طرف و رعایت مصلحت موکل خود ایجاب می نماید که معامله مزبور را برای موکل خود انجام دهد.
مبنای دیگر این حکم قانونگذار را باید در مسئولیت نامحدود شرکای شرکت جستجو کرد. زیرا این مسئولیت سنگین اقتضاء می کند که اولاَ- تمامی شرکا با یکدیگر توافق و هماهنگی کامل داشته باشند تا بتوانند شرکت را با موفقیت پیش ببرند و شرکت دچار ضرر و زیان نگردد تا شرکا مجبور شوند در اثر مسئولیت تضامنی آن را عهده دار گردند و ثانیاَ – باید شرکا سعی کنند تمامی موانع سرراه تجارت شرکت را از پیش رو بردارند و قطعاَ یکی از موانع عبارت از ایجاد رقابت با شرکت می باشد. با توجه به این مبناست که در شرکت – های سرمایه چنین ممنوعیتی وجود ندارد ولی در شرکت های نسبی به موجب ماده 172 قانون تجارت این ممنوعیت حاکم است. البته همانگونه که در ماده 134 پیش بینی شده، این ممنوعیت تجارت مطلق نبوده و تحت شرایطی شریک می تواند به تجارتی از نوع تجارت شرکت اشتغال داشته باشد که این شرط عبارت از رضایت سایر شرکای شرکت می باشد. بنابراین برای امکان اشتغال به چنین تجارتی، شریک باید رضایت همه شرکای دیگر را جلب نماید. علت رفع ممنوعیت در این مورد آن است که حکم قانونگذار در خصوص ممنوعیت تجارت برای حمایت از شرکای شرکت تضامنی و خود شرکت بوده است ولی در صورتی که خود شرکا اجازه چنین تجارتی را به شریک می دهند ضررهای ناشی از آن قابل حمایت و جبران نمی باشد زیرا در این صورت این ضررها با قاعده اقدام قابل توجیه است و دیگر قاعده لاضرر حاکم نخواهد بود.
- ممنوعیت شریک شدن
به موجب ذیل ماده 134 ق. ت ، شریک شرکت تضامنی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکای شرکت، به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.
مطابق ماده فوق، شریک شرکت تضامنی بدون رضایت سایر شرکا نمی تواند شریک شرکت تضامنی، شریک ضامن در شرکت های مختلط و شریک شرکت با مسئولیت محدود و همچنین شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی باشد. اما در مورد شریک شدن در شرکت های سهامی اعم از خاص و عام و شرکت نسبی و شریک سهامی در شرکت مختلط سهامی منعی مقرر نشده است.
تعداد صفحات : 20
تبلیغات
اطلاعات کاربری
لینک 888لینک دوستان
آمار سایت