loading...

ثبت شرکت و برند

پس از تشکیل و ثبت شرکت تضامنی، چه آثاری متوجه اعضا شرکت می شود

ali بازدید : 58 سه شنبه 06 آبان 1399 نظرات ()




همان طور که می دانیم ، در روند تشکیل و ثبت نمودن شرکت ، یکی از مهم ترین عوامل برای انتخاب نوع شرکت و همچنین عضویت در آن شرکت ، میزان مسئولیت هر یک از شرکا است.
یکی از انواع شرکت های قابل ثبت ، شرکت تضامنی است. در شرکت های تضامنی مسئولیت و محدودیت شرکاء از همه شرکت های تجاری بیشتر است. در این شرکت ، مسئولیت شرکاء بر اساس تضامن قراردارد یعنی هر یک ضامن کلیه قروض و بدهی و تعهدات شرکت می باشد. به همین دلیل ، این نوع شرکت، از لحاظ استحکام و اعتبار در راس تمام شرکت ها قرار دارد.

حداقل شرکای شرکت تضامنی برای تشکیل دو شخص می باشد که می توانند همه شرکای شرکت ، اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی یا ترکیبی از اشخاص حقیقی و حقوقی باشند. در مورد حداکثر شرکای شرکت تضامنی در قانون تجارت هیچ حکمی مقرر نشده است و معلوم می شود که از دیدگاه قانونگذار از این جهت هیچ محدودیتی وجود ندارد. البته در مقام عمل شرکت های تضامنی با تعداد کمی معمولاَ میان خویشان ، دوستان و آشنایان تشکیل می شود که با یکدیگر شناسایی کامل داشته یا از یک خانواده باشند و معمولاَ بین پدر و پسران یا برادران تشکیل می شود و دلیل آن نیز حاکمیت مسئولیت سنگینی به نام مسئولیت تضامنی بر شرکاء می باشد که اقتضاء دارد شرکاء نسبت به یکدیگر شناخت کافی و اعتماد کامل داشته باشند تا اولاَ بتوانند شرکت را با وفاق و هماهنگی کامل اداره نموده و شرکتی موفق داشته باشند تا نوبت به مسئولیت تضامنی و مراجعه طلبکاران به آنان نرسد و ثانیاَ بر فرض اینکه اگر شرکت بدهکار شده و نتوانست بدهی های خودش را بپردازد و طلبکاران به برخی از شرکای شرکت جهت وصول مطالبات خویش مراجعه نموده باشند این شرکاء بتوانند بعد از پرداخت به نسبت سهم شرکای دیگر به آنان مراجعه کنند.
حال در این مقاله به این موضوع می پردازیم که با تشکیل و ثبت شرکت تضامنی، اعضاء شرکت چه مسئولیت ها و محدودیت هایی دارند. عضویت در شرکت های تضامنی دارای آثار مثبت و منفی می باشد که در این مقاله به هر یک از آن ها به طور مفصل پرداخته می شود.
الف- آثار مثبت عضویت

هر شخصی با ورود خود به یک شرکت تجاری از جمله شرکت تضامنی از حقوق و مزایایی برخوردار می شود مانند برخورداری از سود قابل تقسیم شرکت ، داشتن حق رای به هنگام تصمیم گیری در مراجع مربوطه ، حق اشتراک در دارایی شرکت بعد از انحلال و مانند این ها .
در مورد سهم هر یک از شرکای شرکت تضامنی از منافع و سود شرکت ، قاعده اولیه برخورداری به نسبت سهم الشرکه شرکا می باشد ولی قاعده مزبور ، جزو قواعد امری نبوده و شرکا می توانند برخلاف آن با یکدیگر تراضی و توافق نمایند . ماده 119 ق. ت مقرر می دارد : " در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود مگر آنکه شرکت نامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد ".
بنابراین مطابق ماده فوق در صورت تراضی شرکا، سهم یک یا چند نفر از شرکا می تواند از نسبت سهم الشرکه آن ها کمتر یا بیشتر باشد ولی آیا شرکا می توانند توافق کنند که یک یا چند نفر از شرکا از سود و منافع شرکت هیچ سهمی نداشته باشند ؟
ظاهر و اطلاق ماده 119 قانون تجارت می تواند حکایت از اعتبار چنین توافقی باشد ولی با توجه به ماهیت شرکت و اصول و قواعد کلی حاکم بر شرکت باید از این ظاهر رفع ید کرد و گفت که چنین توافقی معتبر نمی باشد. زیرا چنین توافقی با مقتضای شرکت مغایر است و در نتیجه باطل بوده و دارای اعتبار نخواهد بود.
در مورد نحوه تقسیم ضرر و زیان در قانون تجارت حکم خاصی مقرر نشده است ولی با توجه به رابطه یکسان سود و زیان نسبت به شرکت ، احکام مقرر در مورد سود ، در مورد ضرر و زیان نیز حاکم است و در نتیجه در مورد زیان های وارده نیز قاعده نسبت سهام حاکم است مگر اینکه برخلاف آن توافق شده باشد. البته این توافق تا جائی معتبر است که منجر به حذف یک یا چند نفر از شرکا از تحمل ضرر و زیان نگردد.
ب- آثار منفی عضویت

منظور از آثار منفی ، عبارت از محدودیت ها و مسئولیت ها و تعهداتی است که از عضویت شریک در شرکت تضامنی حاصل می شود که برای روشن شدن بحث مطالب در دو قسمت تعهدات و محدودیت ها مورد بررسی واقع می شود.
1- تعهدات شرکا در مقابل اشخاص ثالث
در شرکت های تضامنی، هر شریکی صرفنظر از میزان سهم او در شرکت ، در قبال بدهی های شرکت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارد. البته مسئولیت تضامنی شرکا به محض تشکیل شرکت در مورد شرکای اولیه ( موسسین شرکت ) و به محض ورود به شرکت در مورد شرکای جدید حاصل می شود و این مسئولیت مشروط به هیچ شرطی نمی باشد و صرف شریک بودن برای تحقق آن کافی است اگرچه طلبکاران شرکت برای اینکه بتوانند جهت وصول مطالبات خود به شرکای شرکت مراجعه کنند ابتدا باید مطالبات خود را از شرکت مطالبه نمایند و چنانچه دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی هایش کافی نباشد بعد از ورشکستگی و انحلال شرکت ، طلبکاران می توانند به هر یک از شرکا مراجعه نموده و کلیه طلب های خود را از هر یک از آن ها منفرداَ یا از مجموع آن ها مجتمعاَ مطالبه نمایند.
مسئولیت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران شرکت در شرکت های تضامنی قاعده آمره بوده و شرکا به هیچ وجه نمی توانند برخلاف آن با یکدیگر تراضی و توافق نمایند. بر همین اساس قانونگذار در دو مورد به این امر تصریح نموده است. ابتدا در ذیل ماده 116 ق. ت بعد از بیان اصل مسئولیت تضامنی شرکا مقرر داشته است :" ... هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود ". سپس در ماده 125 ق. ت بعد از بیان مسئولیت تضامنی شریکی که جدیداَ وارد شرکت تضامنی می شود نسبت به قروض قبل از ورود و بعد از ورود خود به شرکت ، در نهایت عبارت ذیل ماده 116 را تکرار نموده است : " هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود ".
همان گونه که اشاره شد مبنای بی اعتباری اینگونه تراضی و توافق ها را باید در آمره بودن مسئولیت تضامنی شرکا در شرکت تضامنی از یک طرف و اصل نسبی بودن اثر قراردادها از طرف دیگر جستجو کرد . زیرا مطابق اصل مزبور ، اثر مستقیم توافق و تراضی که بین دو طرف ایجاد می شود نمی تواند اضرار یا تضرر اشخاص ثالث باشد.
نکته قابل توجه در مواد 116 و 125 ق. ت این است که تراضی و توافق برخلاف مسئولیت تضامنی، فقط نسبت به اشخاص ثالث لغو و کان لم یکن تلقی شده است و این امر این پرسش را به دنبال دارد که آیا مواد مزبور مفهوم دارند به طوری که اینگونه تراضی ها اگرچه در مقابل اشخاص ثالث لغو و باطل و قابل استناد نمی باشند اما در مقابل دیگران مانند خود شرکا موثر و معتبر بوده و قابل استناد می باشند ؟
در پاسخ به نظر می رسد اگرچه توجه به ماهیت مسئولیت تضامنی با وجود هرگونه مفهومی مغایر است. زیرا اساساَ مسئولیت تضامنی ناظر به روابط شرکا با اشخاص ثالث است و ارتباطی به روابط شرکا با یکدیگر ندارد و بر همین اساس تراضی برخلاف مسئولیت تضامنی هم باید ناظر به این رابطه باشد نه رابطه شرکا با یکدیگر. ولی از آنجا که این تراضی و توافق فیمابین شرکا انجام می گیرد در واقع قصد آن ها این است که این توافق در روابط خود آن ها نافذ و معتبر باشد اگرچه نسبت به اشخاص ثالث باطل است و اقتضای برخی از اصول حقوقی و فقهی مانند " اعمال الکلام اولی من اهماله " و اصل صحت این است که هر توافقی که انجام گرفته تا جایی که امکان پذیر است صحیح و معتبر تلقی شود. بنابراین وقتی که شریکی به هنگام ورود به شرکت تضامنی شرط می کند که در مقابل دیون و بدهی های شرکت در زمان قبل از ورود خود هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و شرکای دیگر نیز آن را قبول می کنند، این شرط اگرچه در مقابل اشخاص ثالث ( طلبکاران ) قابل استناد نمی باشد و شریکی که این شرط به نفع او درج شده باشد باید طلب طلبکار را بپردازد ولی بعد از پرداخت می تواند با استناد به این شرط، برای تمامی آنچه بابت بدهی های شرکت در زمان قبل از ورود خود پرداخت نموده به شرکای دیگر شرکت مراجعه کند در حالی که اگر چنین شرطی نبود نمی توانست به همه آنچه به طلبکاران پرداخت نموده به شرکا مراجعه نماید بلکه فقط به میزان مازاد بر سهم خود می توانست به آن ها رجوع نماید. بدیهی است سهم خود از آنچه پرداخت نموده مساوی با نسبت سهم او در سرمایه شرکت است.
بنابراین از عبارت مواد 116 و 125 استفاده می شود که منظور از لغو و کان لم یکن بودن تراضی برخلاف مسئولیت تضامنی، فقدان اعتبار کلی و بطلان این گونه توافق ها نمی باشد بلکه منظور این است که چنین توافقاتی نسبت به اشخاص ثالث موثر نبوده و قابل استناد نیست اگرچه در روابط خود شرکا موثر و قابل استناد است.
ناگفته نماند که مسئولیت تضامنی به اعتبار رابطه مسئولیت تضامنی با یکدیگر به سه نوع تقسیم می شود. نوع اول آن است که هرگاه یک نفر از میان اشخاص متعددی که مسئولیت تضامنی دارند طلب شخص ثالث را بپردازد حق مراجعه به سایر مسئولین را نخواهد داشت مانند اینکه براتکش، ظهرنویس و براتگیز در برات مسئولیت تضامنی دارند ولی اگر براتگیر وجه برات را به دارنده بپردازد نمی تواند به براتکش یا ظهرنویس مراجعه نماید.
در نوع دوم، مسئولی که طلب شخص ثالث را می پردازد بعد از پرداخت برای تمامی آنچه پرداخت نموده حق مراجعه به دیگر مسئولین را داشته باشد چنانچه هر گاه دارنده برات به دلیل عدم پرداخت براتگیر، وجه برات را از ظهرنویس وصول نماید، ظهرنویس مزبور بعد از پرداخت می تواند به تمامی آنچه پرداخت نموده به براتگیز و براتکش و ظهرنویس های قبل از خود مراجعه کند.
نوع سوم آن است که پرداخت کننده فقط نسبت به مازاد حصه خود حق مراجعه به دیگر مسئولین را دارد مانند مسئولیت تضامنی شرکا در شرکت تضامنی که مطابق قاعده ، هر گاه شخص ثالث ( طلبکار ) طلب خود را از یکی از شرکا وصول نماید ، شریک مزبور بعد از کسر سهم خود از آنچه پرداخت نموده ، برای بقیه به دیگر شرکا مراجعه می کند البته با در نظر گرفتن سهم هر یک از آن ها که به نسبت سهم آنان در شرکت مشخص می شود. در مورد نوع اخیر می توان گفت : مسئولیت شرکا در شرکت های تضامنی در مقابل اشخاص ثالث تضامنی و در روابط خودشان با یکدیگر مسئولیت نسبی است که نسبت به روابط شرکا با یکدیگر در قسمت زیر اشاره خواهد شد.
2- تعهدات شرکا در مقابل یکدیگر
مسئولیت شرکای شرکت تضامنی اگرچه در مقابل اشخاص ثالث تضامنی است ولی در رروابط بین خود شرکا، مسئولیت آن ها نسبی می باشد. به موجب این مسئولیت است که روابط بین خود شرکا، مسئولیت آن ها نسبی می باشد. به موجب این مسئولیت است که اولاَ- شخصیت شرکا در روابط خود با یکدیگر اهمیت پیدا می کند و ثانیاَ – شریکی که بدهی شرکت را به اشخاص ثالث می پردازد می تواند به نسبت سهم هر یک از شرکا به آن ها مراجعه و مطالبه نماید. قانونگذار به این نوع مسئولیت در ذیل ماده 124 ق. ت به این صورت تصریح نموده است : "... فقط در روابط بین شرکا، مسئولیت هر یک از آن ها در تادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد ".
از ماده فوق استفاده می شود که مسئولیت نسبی برخلاف مسئولیت تضامنی آمره نبوده و بلکه قاعده ای تکمیلی است و بر همین اساس شرکا می توانند برخلاف آن تراضی و توافق نمایند . البته همانگونه که اشاره شد این تراضی تا زمانی معتبر است که مسئولیت برخی از شرکا کلاَ حذف نشده باشد.
نکته قابل توجه در مورد ماده 124 ق. ت این است که اگر تراضی برخلاف مسئولیت نسبی نه در شرکتنامه بلکه در اساسنامه یا سند جداگانه دیگری انجام گرفته باشد، اعتبار ندارد ؟
در پاسخ باید گفت که شرکت نامه در این خصوص، خصوصیت خاصی ندارد و ذکر شرکت نامه در ماده مزبور شاید از این جهت بوده است که چون قرارداد تشکیل شرکت بوده و همه شرکا باید آن را امضا نمایند و شرط برخلاف قاعده حاکمیت نسبت سهم هم برای اینکه مقابل همه شرکا قابل استناد باشد باید به قبول آن ها برسد لذا امضای شرکت نامه با وجود چنین شرطی به منزله قبول شرط نیز می باشد. بنابراین در هر سند دیگری که چنین شرطی به امضا و قبول تمام شرکا رسیده باشد مانند اساسنامه یا سند جداگانه دیگر، از همان اعتبار برخوردار خواهد بود.
3- محدودیت های ناشی از عضویت در شرکت
عضویت و حضور در شرکت تضامنی علاوه بر مسئولیت تضامنی شرکا در مقابل اشخاص ثالث، می تواند محدودیت هایی را نیز برای شرکا به دنبال داشته باشد که قانونگذار در ماده 134 ق. ت آن را به این شرح مقرر داشته است : " هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا ( به حساب شخص خود یا به حساب شخص ثالث ) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود ".
بنابراین در ماده فوق دو نوع محدودیت برای شرکای شرکت پیش بینی شده است که در در ذیل به طور جداگانه به هر کدام اشاره می شود .
الف- ممنوعیت تجارت

محدودیت اول برای شریک شرکت تضامنی این است که نمی تواند با شرکت به رقابت تجاری بپردازد و در این ممنوعیت فرقی نمی کند که شریک برای خود و به حساب خود تجارت بنماید یا به عنوان وکیل به نام دیگران و به حساب دیگران یا به عنوان حق العمل کار به نام خود و به حساب دیگران تجارت نماید. مبنای ممنوعیت مزبور را باید در قاعده لاضرر جستجو کرد. زیرا رقابت زمینه ساز تضرر یا حداقل عدم نفع شرکت تضامنی و شرکا می شود. بدیهی است اگر شریک شرکت تضامنی تجارتی از نوع تجارت شرکت داشته باشد در صورت تعارض منافع خویش با منافع شرکت ، مطابق معمول منافع خویش را به منافع شرکت ترجیح می دهد. مثلاَ اگر پیشنهاد معامله ای خوب برای او شده باشد او ترجیح می دهد خود معامله را انجام دهد و شرکت را در جریان آن قرار ندهد زیرا در این صورت تمام سود حاصل او فقط به نسبت سهم خود سهیم خواهد بود و همین گونه است در مواردی که او برای دیگران و به حساب دیگران تجارتی از نوع تجارت شرکت می نماید که اقتضای وکالت و نمایندگی او از یک طرف و رعایت مصلحت موکل خود ایجاب می نماید که معامله مزبور را برای موکل خود انجام دهد.
مبنای دیگر این حکم قانونگذار را باید در مسئولیت نامحدود شرکای شرکت جستجو کرد. زیرا این مسئولیت سنگین اقتضاء می کند که اولاَ- تمامی شرکا با یکدیگر توافق و هماهنگی کامل داشته باشند تا بتوانند شرکت را با موفقیت پیش ببرند و شرکت دچار ضرر و زیان نگردد تا شرکا مجبور شوند در اثر مسئولیت تضامنی آن را عهده دار گردند و ثانیاَ – باید شرکا سعی کنند تمامی موانع سرراه تجارت شرکت را از پیش رو بردارند و قطعاَ یکی از موانع عبارت از ایجاد رقابت با شرکت می باشد. با توجه به این مبناست که در شرکت – های سرمایه چنین ممنوعیتی وجود ندارد ولی در شرکت های نسبی به موجب ماده 172 قانون تجارت این ممنوعیت حاکم است. البته همانگونه که در ماده 134 پیش بینی شده، این ممنوعیت تجارت مطلق نبوده و تحت شرایطی شریک می تواند به تجارتی از نوع تجارت شرکت اشتغال داشته باشد که این شرط عبارت از رضایت سایر شرکای شرکت می باشد. بنابراین برای امکان اشتغال به چنین تجارتی، شریک باید رضایت همه شرکای دیگر را جلب نماید. علت رفع ممنوعیت در این مورد آن است که حکم قانونگذار در خصوص ممنوعیت تجارت برای حمایت از شرکای شرکت تضامنی و خود شرکت بوده است ولی در صورتی که خود شرکا اجازه چنین تجارتی را به شریک می دهند ضررهای ناشی از آن قابل حمایت و جبران نمی باشد زیرا در این صورت این ضررها با قاعده اقدام قابل توجیه است و دیگر قاعده لاضرر حاکم نخواهد بود.
- ممنوعیت شریک شدن

به موجب ذیل ماده 134 ق. ت ، شریک شرکت تضامنی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکای شرکت، به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.
مطابق ماده فوق، شریک شرکت تضامنی بدون رضایت سایر شرکا نمی تواند شریک شرکت تضامنی، شریک ضامن در شرکت های مختلط و شریک شرکت با مسئولیت محدود و همچنین شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی باشد. اما در مورد شریک شدن در شرکت های سهامی اعم از خاص و عام و شرکت نسبی و شریک سهامی در شرکت مختلط سهامی منعی مقرر نشده است.

لینک 7

ali بازدید : 30 سه شنبه 06 آبان 1399 نظرات ()

ثبت اتحادیه تعاونی ها در مرجع ثبت شرکت ها

ali بازدید : 49 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()




پس از تشکیل اتحادیه ، می توان به ثبت آن اقدام کرد.
لازمه وجود قانونی اتحادیه تعاونی، مانند سایر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، ثبت آن است . مرجع ثبت تعاونی ها در تهران " اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " و در شهرستان " اداره ثبت " واقع در آن شهرستان می باشد. مقررات مربوط به ثبت اتحادیه ها، مانند سایر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، جنبه امری دارد و رعایت آن ها الزامی است و این امر تحت نظارت دولت صورت می گیرد.

اولین هیات مدیره اتحادیه ، مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ جلسه اولین مجمع عمومی عادی، برای ثبت اتحادیه اقدام لازم را به عمل آورد. برای این منظور، اولین هیات مدیره در نخستین جلسه خود ، پس از انتخاب مدیر عامل ، به یکی از اعضای خود یا به مدیرعامل، وکالت با حق توکیل غیر می دهد تا برای ثبت اتحادیه اقدامات لازم را به عمل آورد.
منظور از وکالت با حق توکیل غیر، این است که شخص وکیل ، اختیار دارد که برای انجام امور مورد وکالت خود، دیگری را وکیل کند. قانون مدنی در این خصوص می گوید : " وکیل در امری، نمی تواند برای آن امر، به دیگری وکالت دهد ؛ مگر اینکه صریحاَ یا به دلالت قرائن ، وکیل در توکیل باشد ". بنابراین عضو هیات مدیره یا مدیرعامل مزبور ، در صورت لزوم با استفاده از حق توکیل ، می تواند وکیلی انتخاب و به موجب قراردادی که با وی منعقد می نماید، انجام اقدامات لازم برای ثبت اتحادیه را به وی واگذار کند که در این صورت ، پرداخت حق الوکاله بر عهده اتحادیه خواهد بود.
• مجوز ثبت
مجوز ثبت جزو مدارکی است که باید برای ثبت اتحادیه به مرجع ثبت تسلیم شود. برای این منظور لازم است تا اول اقدامات انجام شده برای تشکیل آن ، از لحاظ مطابقت با مقررات ، به تایید وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) برسد و برای آن از طرف وزارت نامبرده ، " مجوز ثبت " صادر گردد.
• اسناد و مدارکی که به وزارت تعاون تسلیم می شود

اولین هیات مدیره می بایست مدارک لازم را برای ثبت اتحادیه به وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) تسلیم نماید. این مدارک عبارت است از :
- طرح توجیهی که به توسط وزارت تعاون پذیرفته شده است ،
- اساسنامه مصوب اتحادیه ،
- دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی ،
- صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و اولین هیات بازرسی و روزنامه کثیرالانتشار که باید آگهی اتحادیه در آن درج شود ،
- رسید پرداخت وجوه لازم التادیه سرمایه اتحادیه ،
- فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل اتحادیه ،
- فهرست اسامی حاضران در جلسه رسمی اولین مجمع عمومی عادی ،
- فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضای اولین هیات مدیره و اولین هیات بازرسی ، اعم از اصلی و علی البدل و قبولی کتبی آن ها ،

ثبت اتحادیه تعاونی ها
- صورتجلسه اولین هیات مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره ،
- انتخاب صاحبان امضای مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و انتخاب مدیرعامل ،
- نام و مشخصات و نشانی مدیرعامل .
در صورت بدون ایراد بودن مدارک فوق، وزارت تعاون مدارک مورد نیاز را به مرجع ثبت ارسال می نماید و بدین وسیله ثبت اتحادیه را درخواست می نماید.
مرجع ثبت پس از اخذ مدارک به ثبت اقدام می نماید. مرجع ثبت پس از ثبت اتحادیه و انتشار آگهی آن، بایستی رونوشتی از آگهی مزبور و نسخه ای از اساسنامه اتحادیه را که به مهر خود ممهور کرده است ، به اداره کل یا اداره تعاون مربوط ارسال نماید.
• آگهی ثبت اتحادیه
ثبت اتحادیه ، از طریق درج آگهی در " روزنامه رسمی " برای اطلاع عموم اعلام می شود. هر گونه تغییری که بعداَ در اساسنامه اتحادیه داده شود نیز باید در روزنامه مزبور درج و آگهی گردد، ولی انتشار آگهی در روزنامه رسمی ، برای اعلام تغییر هیات مدیره و هیات بازرسی و مدیرعامل، الزامی نیست. اتحادیه های تعاونی، مانند شرکت های تعاونی ، از پرداخت حق الثبت و نصف تعرفه آگهی ثبت در روزنامه رسمی معافند . در صورت لزوم، اتحادیه می تواند علاوه بر روزنامه رسمی ، در یکی از جراید محلی یا نشریات تعاونی و غیره ثبت یا تغییر اساسنامه را اعلام دارد.
• مدارک و اسناد مورد نیاز برای ثبت

اوراقی که وزارت تعاون باید به همراه درخواست ثبت اتحادیه به مرجع ثبت ارسال کند ، به قرار ذیل است :
- طرح توجیهی
- سه نسخه اساسنامه مصوب اتحادیه
- آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی
- اسامی حاضران در جلسه رسمی اولین مجمع عمومی عادی
- صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و اولین هیات بازرسی
- صورتجلسه اولین هیات مدیره ، دایر بر انتخاب هیات رئیسه ، مدیرعامل و صاحبان امضای مجوز .
- رسید پرداخت وجوه لازم التادیه
ثبت هر اتحادیه ، با شماره ای مخصوص صورت می گیرد. لازم به ذکر است، اتحادیه به عنوان تعاونی، می تواند از امکانات و تسهیلات مربوط به تعاونی ها که دولت اعطا می کند بهره مند گردد.
• پروانه تاسیس
پس از ثبت نمودن اتحادیه ، لازم است تا نسبت به اخذ پروانه تاسیس اقدام نمود و پس از گرفتن پروانه تاسیس است که اتحادیه تعاونی می تواند به فعالیت بپردازد.
مدارک و اسنادی که می بایست هیات مدیره به وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) تسلیم نماید عبارت است از :
- کپی مصدق مدرک ثبت اتحادیه که از مرجع ثبت اخذ شده است ،
- نسخه ای از روزنامه رسمی که آگهی تاسیس اتحادیه در آن چاپ شده است.
- درخواست برای اخذ پروانه تاسیس که به عنوان وزارت تعاون نوشته شده است.
• مسئولیت اولین هیات مدیره در رابطه با اقدام به ثبت اتحادیه

همان طور که گفته شد، قانون اولین هیات مدیره اتحادیه را مکلف می کند که به ثبت اتحادیه اقدام نماید. پس اقدام به ثبت اتحادیه، برای هیات مدیره یک تکلیف قانونی است. لذا ، هر گاه هیات مدیره مزبور اقدام لازم برای ثبت اتحادیه را به عمل نیاورد به علت عدم انجام وظیفه، مسئول خساراتی خواهد بود که از این لحاظ بر داوطلبان عضویت وارد شده است. می توان گفت که مسئولیت هیات مدیره در عدم اقدام به ثبت اتحادیه ، مبتنی بر " تفریط " است. " تفریط " ، ترک عملی است که انجام آن بر عهده شخص باشد و هیات مدیره به تکلیفی که قانوناَ بر عهده اوست، عمل نکرده است.
گفته شد که اولین هیات مدیره به یکی از اعضای خود یا به مدیرعامل وکالت می دهد که اقدام لازم را برای ثبت اتحادیه انجام دهد. هر گاه شخص مزبور از انجام اقدام مزبور خودداری کند، این امر مانع توجه مسئولیت به اولین هیات مدیره نمی شود، زیرا قانون صریحاَ هیات مدیره مزبور را مکلف به اقدام برای ثبت اتحادیه کرده است، لذا مسئولیت ناشی از عدم اقدام ، در هر حال ، متوجه اولین هیات مدیره خواهد بود . شخصی که هیات مدیره وی را وکیل در اقدام به ثبت کرده است، در برابر هیات مدیره نسبت به خسارات وارده ناشی از عدم ثبت ، مسئول است و هیات مدیره بعد از جبران خسارات مربوط، می تواند آن را از وی، از طریق دادگاه مطالبه و وصول کند.
• استرداد مبالغ پرداختی داوطلبان عضویت
همان طور که می دانیم ، داوطلبان عضویت در اتحادیه، مقداری از بهای سهم یا سهام خریداری شده خود را به عنوان " مبلغ لازم التادیه " در موقع خرید پرداخت می کنند. در مواردی که ذیلاَ بیان می شود، باید مبلغ مزبور به آن ها مسترد شود. دستور استرداد را وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) صادر می کند :
1- هر گاه، در ظرف دو ماه از تاریخ صدور موافقتنامه تشکیل اتحادیه از طرف وزارت تعاون یا اگر مدت مزبور تمدید شده باشد، در ظرف مدت اخیر ، هیات موسس برای تشکیل اتحادیه ، اقدامات لازم را انجام ندهد و یا با وجود انجام اقدامات لازم و دعوت از " اولین مجمع عمومی عادی" ، جلسه مجمع به علت عدم حصول نصاب لازم ، رسمیت پیدا نکند ، یا در صورت رسمیت یافتن، موفق به تصویب اساسنامه و اخذ تصمیم درباره امور دیگر مندرج در دستور جلسه نشود ( در این صورت هیات موسس باید عدم تشکیل اتحادیه را اعلام و مراتب را به وزارت تعاون اطلاع دهد. در صورت تعلل هیات موسس در اعلام عدم تشکیل و اطلاع به وزارت تعاون، هر یک از داوطلبان عضویت یا هر یک از اعضای هیات موسس می تواند تشکیل نشدن اتحادیه را به وزارت اعلام کند ) .
2- هر گاه، با وجود تشکیل اتحادیه، ثبت آن به علتی از قبیل عدم انجام اقدامات لازم برای ثبت از طرف اولین هیات مدیره یا تصمیم وزارت تعاون ، عملی نشود.
در موارد فوق، وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) ، دستور استرداد را صادر و به صندوق تعاون یا شعبه بانکی که مبالع مربوط به آن واریز شده است ، ابلاغ می کند. داوطلبان عضویت ، با ارائه ورقه تعهد سهام خود، مبالغ پرداختی خود را از صندوق یا بانک مربوط دریافت می کنند.
یادآوری می شود، در یک مورد نیز مبالغ پرداختی به عنوان لازم التادیه به برخی از داوطلبان عضویت مسترد می شود و آن وقتی است که پس از تصویب شدن اساسنامه اتحادیه در جلسه " اولین مجمع عمومی عادی " ، افرادی که با اساسنامه مصوب موافق نباشند، در همان جلسه درخواست عضویت خود را پس بگیرند که در این صورت ، پس از به ثبت رسیدن اتحادیه ، اولین هیات مدیره آن، به استرداد وجوه پرداختی این افراد مبادرت می کند.
وزارت تعاون ، از فعالیت موسساتی که به نام تعاونی ، به ثبت داده نشده اند ، ولی تحت این عنوان فعالیت می کنند ، پیشگیری می کند ، زیرا این امر سوء استفاده از عنوان تعاونی و نادیده گرفتن مقررات تعاونی محسوب می شود و به موجب قانون ، " نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی و جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی، که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی، سوء استفاده می کنند " ، بر عهده وزارت تعاون است.

نکاتی راجع به ادغام شرکت های تجاری در اداره ثبت شرکت ها

ali بازدید : 49 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()




در مورد ادغام شرکت های تجاری نکات متعددی قابل طرح است . مانند مفهوم لغوی و اصطلاحی ادغام ، جایگاه ادغام در نظام حقوقی ایران و تحولات قانونگذاری در مورد آن ، فواید و آثار ادغام و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها که در این مقاله سعی خواهد شد به طور مختصر در این خصوص مطالبی ارائه شود.
• مفهوم ادغام

برای ادغام در لغت معانی متعددی ذکر شده است مانند :1 – در هم فشردن و فرو بردن دو چیز . 2- درآوردن حرفی در حرف دیگر ، حرفی را در حرف دیگر فرو بردن و به تشدید خواندن.
ادغام در مفهوم اصطلاحی از مفهوم لغوی الهام گرفته و در یک معنا به مفهوم داخل کردن یک یا چند شرکت تجاری در یک شرکت تجاری دیگر می باشد که نتیجه آن افزایش سرمایه شرکت موجود و زوال شرکت های ادغام شونده می باشد. از ادغام به مفهوم فوق که کامل ترین نوع ادغام می باشد تحت عنوان ادغام قانونی یا واقعی نیز نام برده می شود. البته ادغام انواع مختلف دارد که در ادامه بحث به آن ها اشاره خواهد شد.
• جایگاه ادغام در نظام حقوقی ایران

ادغام شرکت های تجاری در برخی از نظام های حقوقی سابقه ای طولانی دارد. برای مثال اولین قانون در آمریکا که مقرراتی در ارتباط با ادغام شرکت های تجاری تدوین نمود، قانون ایالت نیوجرسی مصوب 1868 می باشد. البته اگرچه هر یک از ایالات آمریکا در ارتباط با ادغام شرکت های تجاری مقررات ویژه ای دارد ولی با توجه به اینکه با مساعی کانون وکلای آمریکا در بخش حقوق شرکت های تجاری، " قانون اصلاحی نمونه شرکت های تجاری مصوب 1969 " پس از چند اصلاحیه به تصویب رسیده است که بسیاری از ایالات متحده قانون نمونه فوق را پذیرفته اند که با مطالعه قانون مزبور می توان با قوانین اکثر ایالات متحده آمریکا آشنا شد. در حقوق انگلیس اگرچه در مورد ادغام شرکت های تجاری مقررات خاصی تحت این عنوان وجود ندارد ولی در برخی مواد قانون شرکت های تجاری 1985 مانند 425 تا 427 مقرراتی در مورد ادغام پیش بینی شده است.
در حقوق ایران در قانون تجارت 1311 و لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت 1347 هیچگونه مقرراتی در مورد ادغام پیش بینی نشده است. در برخی قوانین خاص مقررات پراکنده ای در مورد ادغام برخی شرکت های دولتی پیش بینی شده است مانند : لایحه قانونی ادغام شرکت های وابسته به وزارت اطلاعات و تبلیغات مصوب 4/ 2/ 1358، لایحه قانونی ادغام شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت ملی صنایع فولاد ایران و تشکیل شرکت ملی فولاد ایران مصوب 28/ 9/ 1358، قانون ادغام شرکت سهامی دولتی که در زمینه تولید و پرورش طیور فعالیت می نمایند مصوب 29/ 2/ 1371، ماده 17 و 18 لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب 8/ 4/ 1350، ماده 95 به بعد قانون شرکت های تعاونی 1350 و ماده 53 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/ 6/ 1370 و ماده 8 تا 14 آئین نامه اجرایی قانون مزبور مصوب 14/ 5/ 1371 و ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب 5/ 10/ 1389 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 25/ 10/ 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را موافق با مصلحت نظام تشخیص داده است. از توجه به قوانین فوق تمایل قانونگذار به پیش بینی مقررات در مورد ادغام قابل استباط است ولی در هر حال در حال حاضر قواعد عمومی در مورد ادغام شرکت های تجاری در نظام حقوقی ایران وجود ندارد و ضروری می نماید که قانونگذار در این خصوص دست به کار شده و مقررات جامع و کاملی را در این خصوص وضع نماید . بر همین اساس در لایحه جدید تجارت به این امر مهم توجه شده و موادی از لایحه به ادغام و آثار آن اختصاص یافته است. ( مواد 590 تا 616 ) .
همان گونه که اشاره گردید قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350، مواد 95 تا 106 را تحت عنوان فصل هجدهم به ادغام شرکت ها یا اتحادیه های تعاونی اختصاص داده است که بیشتر ناظر به مرجع تصمیم گیر در مورد ادغام ، حق اعتراض اعضای شرکت یا اتحادیه به تصمیم راجع به ادغام ، لزوم تصویب ادغام از جانب وزارت تعاون و آثار ادغام می باشد.
نکته قابل توجه در مقررات مزبور این است که نتیجه ادغام شرکت های تعاونی با اتحادیه های تعاونی، ایجاد شرکت یا اتحادیه تعاونی جدید می باشد. ماده 105 قانون مزبور در این مورد مقرر می دارد : " با انجام عمل ادغام ، دارایی و بدهی شرکت یا اتحادیه جدید عبارت خواهد بود از مجموع دارایی و بدهی شرکت ها یا اتحادیه های قبل از ادغام پس از وضع مطالبات و سهامی که بازپرداخت شده است ". بنابراین قانون مزبور از نوع دیگر ادغام که موجب زوال و از بین رفتن شرکت های ادغام شونده و بقای شرکت ادغام پذیر است سخنی نگفته است.
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، علی رغم اینکه یک بخش ازفصل نهم خود را به بحث ادغام اختصاص داده است ولی بدون اینکه مفهوم ادغام ، انواع و آثار آن را بیان کند، با اختصاص یک ماده به آن ( ماده 53 ) فقط به شرایط لازم برای ادغام اشاره کرده و مقرر داشته است : " شرکت های تعاونی می توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق العاده و طبق مقررات آیین نامه اجرایی این قانون با یکدیگر ادغام شوند.
تبصره- صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده تعاونی های ادغام شده منضم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات به اطلاع کلیه اعضاء و بستانکاران برسد ".
چنانکه ملاحظه می شود ماده مزبور، نحوه ادغام شرکت های تعاونی را به آئین نامه اجرایی قانون واگذار نموده است و بر همین اساس فصل دوم آئین نامه مزبور مصوب 14/5/1371 که مشتمل بر 7 ماده ( مواد 8 تا 14 ) می باشد به این موضوع اختصاص یافته است. مطابق مواد مزبور از جمله ماده 13 و 14، با ادغام دو یا چند شرکت در یکدیگر ، همه آن ها از بین رفته و شرکت جدیدی ایجاد می شود که تعهدات شرکت های ادغام شده را به عهده خواهد داشت که از این نوع ادغام ، تحت عنوان ادغام ترکیبی یاد می شود. ماده 13 آئین نامه مزبور مقرر می دارد : " اداره ثبت شرکت ها مکلف است نسبت به ثبت مراتب ، مطابق مقررات اقدام کند و ضمن باطل کردن ثبت شرکت های اغادم شده به شرکت تعاونی جدید – که از ادغام دو یا چند تعاونی تاسیس شده است – شماره ثبت جدید بدهد ".
در قسمت اخیر ماده 14 آئین نامه مزبور نیز تصریح شده است : " ... تعاونی جدید از هر جهت مسئول تعهدات و دیون شرکت های ادغام شده می باشد ".
در مقابل ادغام ترکیبی ، ادغام ساده قرار دارد که در این نوع ادغام برخلاف ادغام ترکیبی، یک یا چند شرکت در یک شرکت دیگر ادغام می شود اما شخصیت شرکت های ادغام شده از بین رفته ولی شرکت ادغام پذیر به قوت و اعتبار خود باقی می ماند و تمامی حقوق و تعهدات شرکت های ادغام شونده به آن منتقل می شود.
برخلاف مقررات قانون بخش تعاون و آئین نامه اجرایی آن ، ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب 1389 به هر دو نوع ادغام اشاره نموده و از ادغام ساده به عنوان ادغام یک جانبه و از ادغام ترکیبی به عنوان ادغام دو یا چند جانبه یاد نموده و مقرر داشته است : " ادغام شرکت های تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه ( بقاء یکی از شرکت ها – شرکت پذیرنده ) و ادغام دو یا چند جانبه ( محو شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید – شرکت جدید ) در چهارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت های تجاری موضوع ادغام ، مجاز است ... کلیه حقوق و تعهدات ، دارائی ، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های موضوع ادغام ، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می شود ... "
بنابراین با تصویب ماده 105 مذکور، نظام حقوقی ایران موضوع ادغام شرکت های تجاری را به صورت یک قاعده کلی پذیرفته است اگرچه در این خصوص با خلا قانونی بسیار مواجه می باشیم که از جمله آن ها نحوه تصمیم گیری در مورد ادغام و مرجع تصمیم گیری است.
• ادغام واقعی و انواع آن

در ادامه به مفهوم ادغام واقعی و انواع آن اشاره می شود.
اول: ادغام واقعی یا قانونی
ادغام واقعی یا قانونی عبارت از این است که به موجب قراردادی که بین دو یا چند شرکت تجاری ایجاد می شود شخصیت حقوقی یک یا چند شرکت یا همه شرکت های تجاری طرف قرارداد از بین رفته و کلیه حقوق و تعهدات شرکت یا شرکت های تجاری محو شده به یکی از آن ها یا به یک شرکت جدیدی که ایجاد می شود منتقل می شود.
دوم: انواع ادغام واقعی
ادغام واقعی یا قانونی به دو نوع ساده و ترکیبی تقسیم می شود.
الف- ادغام ساده آن است که یک یا چند شرکت تجاری در یک شرکت تجاری دیگر ادغام می شود به طوری که شخصیت حقوقی شرکت یا شرکت های ادغام شونده محو شده و ازبین می رود ولی شخصیت حقوقی شرکت پذیرنده به قوت و اعتبار خود باقی می ماند و کلیه حقوق و تعهدات ، دارایی ، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های ادغام شونده به شرکت پذیرنده منتقل می شود که در ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه کشور از این نوع ادغام تحت عنوان اغام یک جانبه یاد شده است.
ب- ادغام ترکیبی آن است که دو یا چند شرکت تجاری با یکدیگر ادغام می شود به طوری که شخصیت حقوقی هر دو طرف قرارداد از بین رفته و از ترکیب آن ها شرکت تجاری جدیدی با شخصیت حقوقی جدید ایجاد می شود و در نتیجه ادغام ، کلیه حقوق و تعهدات ، دارایی، دیون و ومطالبات شرکت یا شرکت های موضوع ادغام به شرکت جدید منتقل می شود که در 105 قانون برنامه پنجم توسعه کشور از ادغام مزبور به عنوان ادغام دو یا چند جانبه تعبیر شده است.
• آثار ادغام شرکت های تجاری

ادغام شرکت های تجاری با یکدیگر از نظر حقوقی دارای آثاری است که به چند مورد اشاره می شود .
1- شرکت یا شرکت های تجاری ادغام شونده منحل شده و از بین می روند.
2- سهامداران شرکت یا شرکت های ادغام شونده، سهام شرکت ادغام کننده را دریافت می دارند.
3- کلیه حقوق و تعهدات ، دارایی ، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های ادغام شونده به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می شود.
4- کارکنان شرکت یا شرکت های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می یابند. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یادشده پرداخت می شود. در صورت ادغام شرکت های دولتی با یکدیگر، چنانچه در اثر ادغام نیروی کار مازاد وجود داشته باشد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/ 5/ 1382 عمل می شود. ( ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه کشور ).
5- ادغام در اکثر موارد موجب افزایش سرمایه شرکت پذیرنده می شود که در این خصوص باید اقدام قانونی لازم انجام گیرد. چنانچه از ادغام در کشورهای پیشرفته برای انجام دادن پروژه های مهم اقتصادی که نیاز به سرمایه های بسیار دارد و یا برای تخصصی کردن شرکت ها استفاده می کنند.
با توجه به اینکه این امر ( افزایش سرمایه ازیک طرف و در اختیار گرفتن پروژه های مهم اقتصادی ) خطراتی را به همراه دارد لذا قانونگذار در ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، ادغام شرکت های تجاری را در صورتی مجاز می داند که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود.

تکالیف قانونی شعبه و نمایندگی در قانون ثبت شرکت ها

ali بازدید : 33 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()




در این مقاله به تکالیفی که آیین نامه ثبت شعبه یا نمایندگی و قانون ثبت شرکت ها و نظامنامه آن به طور مستقیم بر شعب و نمایندگی ها بار می نمایند، می پردازیم.

• اول- ارائه گزارش فعالیت توسط شعبه و نمایندگی
از جمله تکالیفی که به موجب آیین نامه ثبت شعبه یا نمایندگی بر شعب و نمایندگی ها تحمیل گردیده است، ارائه گزارش فعالیت می باشد. ماده 8 این آیین نامه در این خصوص چنین مقرر می نماید : " کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این آیین نامه موظفند گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران را همراه با صورت های مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت ( 4 ) ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه های ذیربط ارسال دارند. حسابرسی مذکور تا زمانی که آیین نامه اجرایی تبصره ( 4 ) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372- اعلام نشده است ، توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذی ربط، که شرکای آن افراد حقیقی تایید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند، انجام می گیرد ".
همان گونه که ملاحظه می شود، طبق این ماده کلیه اشخاص مشمول آیین نامه مزبور دارای تکلیف مقرر در این ماده می باشند، که همانا منظور شعبه شرکت خارجی و همچنین نمایندگی شرکت خارجی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) می باشد. اشخاص یادشده مکلف گردیده اند، گزارش فعالیت خود را به همراه صورت های مالی حسابرسی شده ظرف 4 ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه های ذی ربط ارسال نمایند.
لازم به ذکر است، از آن جا که " آیین نامه اجرایی تبصره ( 4 ) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی " در 13/ 6/ 1379 به تصویب رسیده است، در حال حاضر اشخاص مزبور باید حسب مورد " حسابرس و بازرس رسمی قانونی " یا " حسابرس " خود را از میان موسسه های حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند ، انتخاب نمایند. در غیر این حالت صورت های مالی آن ها نه تنها نزد سازمان امور مالیاتی کشور، بلکه به موجب آیین نامه مذکور در هیچ یک از وزارتخانه ها ، موسسه های دولتی ، شرکت های دولتی ، بانک ها و بیمه ها ، موسسه های اعتباری غیربانکی ، سازمان بورس اوراق بهادار و موسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی معتبر نمی باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود.
• دوم- انحلال شعبه و نمایندگی در صورت لغو مجوز
در برخی از موارد فعالیت به اخذ مجوز منوط گردیده است که چنان چه مجوز مزبور لغو گردد، شعبه یا نمایندگی به منحل نمودن شخصیت ثبت شده خود مکلف می باشد. طبق ماده 6 آیین نامه ثبت شعبه یا نمایندگی : " اشخاصی که مجوز فعالیت آن ها از سوی مراجع ذی صلاح لغو می شود مکلفند ، در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی، نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند. تبصره – شرکت هایی که مجوز فعالیت آن ها تمدید نمی شود، ( 6 ) ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند ."
شاید ماده یادشده تنها ماده ای باشد که به مقوله انحلال شعبه یا نمایندگی پرداخته است، با این حال این ماده نیز بدون آن که منظور از " مراجع ذی صلاح " را مشخص نماید ، موضوع را به ابهام برگزار کرده است. در هر حال، آن چه به نظر می رسد این است که قانونگذار، موضوع بند 7 ماده 1 این آیین نامه را بیش از هر چیز مد نظر داشته است.
لازم به ذکر است، در برخی از موارد فعالیت شعبه یا نمایندگی از جمله فعالیت در زمینه بانک یا بیمه، به صدور مجوز از دستگاه های دولتی مربوطه وابسته می باشد. در چنین مواردی اگر مجوز مزبور از سوی مراجع مربوط لغو شود، بدیهی است آن شعبه یا نمایندگی باید نسبت به انحلال واحد ثبت شده خود اقدام نماید. اگرچه لزوم انحلال شعبه یا نمایندگی طبق ماده یادشده باید در مهلت تعیین شده از سوی اداره فوق الذکر صورت گیرد، با این وجود به نظر می رسد، بهتر آن بود تعیین مهلت مزبور بدون آن که به اداره ثبت شرکت ها محول شود، در ماده فوق مشخص می گردید. زیرا بدیهی است که اگر مجوز لغو شود، شعبه یا نمایندگی باید هر چه زودتر برچیده شود و نه آن که اختیار برچیدن آن به اداره فوق الذکر محول گردد تا آن اداره بتواند بر اساس سلیقه خود اقدام نماید. در هر حال برای شرکت هایی که مجوز فعالیت آن ها تمدید نمی گردد، این مهلت 6 ماه خواهد بود.
• سوم- ارائه گزارش سالانه شرکت اصلی توسط شعبه
اگرچه دو تکلیف گفته شده ، تنها در آیین نامه ثبت شعبه یا نمایندگی مورد توجه قرار گرفته است، اما لزوم ارائه گزارش سالانه از جمله مواردی است که در نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310 نیز مورد توجه قرار گرفته بود. طبق ماده 7 آیین نامه ثبت شعبه یا نمایندگی : " شعبه شرکت های خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدام نموده و به فعالیت می پردازند موظفند ، هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذی ربط ارائه نمایند ".
همان گونه که ملاحظه می شود، در ماده فوق قانونگذار منظور خود را از " دستگاه ذی ربط " بیان ننموده است . با این وجود، کشف این موضوع به موجب بند 12 ماده 6 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها امکان پذیر است. بند یاد شده این تکلیف را در قالب یک تعهد بیان نموده است، به گونه ای که شرکت خارجی به هنگام ثبت خود و به موجب اظهارنامه ثبت باید متعهد گردد تا همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را – البته در صورتی که بیلان مزبور به موجب اساسنامه خود شرکت قابل انتشار باشد – " دایره مربوطه " که به موجب ماده 1 طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها، مصوب 1340 به " اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " تغییر نام یافته است، تحویل دهد.
به نظر می رسد که این تکلیف از آن جهت مقرر گردیده است تا اداره مربوطه در ایران از وضعیت شرکت خارجی در خارج از کشور مطلع گردد و در صورتی که شرکت در کشور اصلی خود منحل یا ورشکسته شود ، انحلال شعبه او در ایران نیز خواستار گردد. در هر حال این تکلیف تنها برای شعب شرکت های خارجی مقرر گردیده است و به نمایندگی های شرکت مزبور مربوط نمی شود.

ضرورت ها در تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ali بازدید : 30 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()




از جمله شرکت هایی که در ماده 20 قانون تجارت به آن اشاره شده است، شرکت با مسئولیت محدود است. شرکت مزبور را به این جهت با مسئولیت محدود می گویند که مسئولیت هر یک از شرکاء محدود به همان مقدار سرمایه ای است که در شرکت سهیم می باشد و بیشتر از سرمایه خود مسئولیتی نداشته و متعهد به پرداخت دیون و قروض شرکت نخواهد بود. بنابراین اگر شرکت زیان کند یا ورشکستگی او اعلام شده باشد و طلبکاران از قسمتی از طلب خود محروم شوند، حق مراجعه به شرکا ندارند.

موفقیت این نوع شرکت در ایران بسیار چشمگیر است. علت موفقیت آن هم این است که :
اولاَ : تشکیل شرکت ، متضمن تشریفات بسیار ساده ای است ؛ از جمله اینکه تشکیل آن نیاز به وجود بیش از دو نفر شریک ندارد. ( قانون تجارت سقفی برای تعداد شرکاء معین نکرده است. بنابراین شرکت می تواند متضمن هر تعداد شریک باشد) .
ثانیاَ : مسئولیت شخصی شرکاء را به دنبال ندارد.
ثالثاَ : تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، علی الاصول با مبلغ کمی سرمایه هم میسر است.
برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید سه عنصر آورده و قصد تشکیل و تداوم شرکت و همکاری همگانی برای تحصیل منفعت و تقسیم سود و زیان ، وجود داشته باشد و شرایط ذیل فراهم باشد :
قصد و رضای شرکا : در تشکیل شرکت موضوع قصد، تشکیل نوعی شخصیت حقوقی به نام ( شرکت تجاری ) است. هم چنان که نوع شرکت نیز باید معلوم بوده و موضوع قصد قرار گیرد. رضایت شرکا نیز نباید ناشی از اکراه و اشتباه باشد.
اهلیت شرکا : توافق طرفین برای تشکیل شرکت ماهیتاَ قراردادی می باشد و موضوع این قرارداد مالی است. از این رو، شرکا باید اهلیت انعقاد و دخالت در امور مالی خود را داشته باشند؛ یعنی دارای اهلیت استیفا باشند و اگر محجور باشند باید به واسطه نمایندگان قانونی خود اقدام کنند.
موضوع شرکت : منظور از موضوع شرکت موضوع فعالیت و به عبارت دیگر شغل شرکت است. موضوع شرکت باید امور تجاری باشد وگرنه شرکت تشکیل شده، شرکت مدنی خواهد بود. فعالیت یا شغل شرکت باید مشروع و قانونی باشد؛ یعنی قانون گذار انجام آن فعالیت را ممنوع نکرده باشد. موضوع شرکت باید معلوم و معین باشد. به عبارت دیگر مجهول و مبهم یا مردد بین چند امر نباشد. مالیت داشته و دارای منفعت عقلایی باشد و نیز مقدور و ممکن باشد.
لازم به ذکر است، شرکت با مسئولیت محدود شرکت موضوعاَ " تجاری " است و به عبارت دیگر، موضوع فعالیت آن نمی تواند چیزی جز امور تجاری باشد. از این نظر ، شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است ؛ زیرا شرکت سهامی می تواند برای امور تجاری یا غیرتجاری تشکیل شود و به اصطلاح ، یک شرکت شکلاَ تجاری است .البته شرکت با مسئولیت محدود نمی تواند به هر امر تجاری اشتغال داشته باشد، بلکه مطابق ماده 31 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350، تصدی به عملیات بیمه توسط شرکت های با مسئولیت محدود ممنوع است.
در تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود اصول زیر باید رعایت گردد :
• اساسنامه و شرکتنامه
از جمله شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، تنظیم و امضای شرکت نامه میان شرکاء است. شرکتنامه قرارداد تشکیل شرکت بامسئولیت محدود است و باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد و سند رسمی محسوب می شود. اساسنامه قانون اداره شرکت است. در صورت عدم تنظیم اساسنامه، نکات و مقررات لازم نسبت به اداره امور شرکت در شرکتنامه درج می شود. به موجب ماده 197 قانون تجارت، نشر خلاصه شرکتنامه ضروری است و ضمانت اجرایی آن جواز ابطال عملیات شرکت است.
اضافه می شود ، در برخی شرکت ها مانند شرکت های سهامی و تعاونی و شرکت های مختلط، اساسنامه الزامی است اما در سایر شرکت ها وجود شرکتنامه اجباری است.
• شرایط راجع به سرمایه
به موجب ماده 96 قانون تجارت ، " شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد ". در این شرکت تعهد سرمایه امکان پذیر نیست و تمام سرمایه باید در لحظه تشکیل پرداخت شود. در ماده 115 ق. ت ، برای اشخاصی که به طور غیرواقعی پرداخت تمام سرمایه را تصدیق کرده باشند، مجازات کلاهبرداری پیش بینی شده است.
قانون گذار ایران هیچ گونه حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود معین نکرده است. بنابراین ، سرمایه شرکت می تواند به هر میزانی باشد و این شرکت با هر میزان سرمایه قابل ثبت است. نتیجه این وضع در حقوق ایران این است که شرکت با مسئولیت محدود، علی الاصول ، هیچ گاه نمی تواند به دلیل میزان سرمایه اش باطل اعلام شود ؛ برخلاف آنچه در مورد شرکت های سهامی صدق می کند.
در شرکت با مسئولیت محدود آورده نقدی تادیه می شود. یعنی توسط شریک به حساب شرکت یا به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز می شود. آورده غیرنقدی با نظر کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و تقویم و تسلیم میشود. به این ترتیب کل سرمایه نقدی و غیرنقدی به قیمت واقعی در اختیار شرکت قرار می گیرد. قبل از تادیه سرمایه غیرنقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیرنقدی ثبت شرکت با مسئولیت محدود ممکن نیست.
در شرکت با مسئولیت محدود این شرط ضمنی وجود دارد که اگر آورده غیرنقدی پذیرفته شد آن آورده نمی تواند به صورت کار یا هنر باشد. زیرا این نوع آورده اولاَ نمی تواند وثیقه پرداخت دیون شرکت قرار گیرد و در صورت ورشکستگی شرکت نمی تواند جهت پرداخت دیون شرکت به فروش رسد و ثانیاَ قابل وصول و تسلیم نیست. زیرا شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقدیم و تسلیم شده باشد.
بنابراین محدودیت آورده غیرنقدی به شکل هنر وجود دارد. از طرف دیگر هر یک از شرکاء در مورد کل قیمتی که به هنگام ثبت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین می شود در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت دارد.
شایان ذکر است، پذیره نویسی سهام این نوع شرکت ممنوع است.
• ویژگی های سهم الشرکه
مجموع سرمایه شرکت را اعم از نقدی و غیرنقدی سهم الشرکه می گویند و سرمایه به سهام تبدیل نمی شود. ویژگی های سهم الشرکه عبارت است از :
1- سهم الشرکه را نمی توان به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال مانند سهام بانام یا بی نام و غیره درآورد.
2- انتقال سهم الشرکه به اشخاص دیگر موکول به رضایت تعدادی از شرکاء می باشد که ضمن داشتن اکثریت عددی، لااقل سه چهارم سرمایه متعلق به آنان باشد.
3- برخلاف شرکت های سهامی که انتقال سهام با تحویل اوراق سهام و نهایتاَ در مورد سهام بانام با ثبت در دفتر شرکت به عمل می آید، انتقال سهم الشرکه فقط از طریق سند رسمی صورت می گیرد.
از این رو با توجه به تعریف سند رسمی، صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت با مسئولیت محدود در ارتباط با انتقال سهم الشرکه می بایست در اداره مربوطه به ثبت رسیده و آگهی آن در روزنامه رسمی کشور درج گردد. بنابراین برخلاف تصور عام منظور از " سند رسمی " انجام معامله صرفاَ در دفاتر اسناد رسمی نمی باشد ، هر چند که این کار نیز مقدور می باشد.
• نام شرکت با مسئولیت محدود
در نام شرکت با مسئولیت محدود ، رعایت دو شرط زیر الزامی است :
1- عبارت " با مسئولیت محدود " می بایست در آن قید شود. در غیر این صورت شرکت مذکور در برابر اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب شده و تابع مقررات آن خواهد بود.
2- در نام شرکت نبایستی اسم هیچیک از شرکاء آورده شود والا شریکی که نامش در اسم شرکت ذکر شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را خواهد داشت.
• مدیران در شرکت با مسئولیت محدود
1- تعداد مدیران : در شرکت با مسئولیت محدود حد معینی برای انتخاب مدیر وجود ندارد و بر حسب تعداد شرکاء و نیاز آن ها مدیر انتخاب می شود.
2- مدت مدیریت : در مورد مدت مدیریت محدود به زمان معینی نیست و این مورد در اختیار شرکاء قرار داده شده است.
3- عدم لزوم عضویت در شرکت : در شرکت با مسئولیت محدود لازم نیست که مدیران ازبین شرکاء باشند، بلکه شرکاء می توانند اشخاصی خارج از شرکت برای مدیریت انتخاب نمایند.
4- اختیارات مدیران : مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت دارا می باشند مگر اینکه در اساسنامه غیر این مورد تصریح شود. هر قراردادی که راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه به آن تصریح نشده باشد اعتبار ندارد.
• هیئت نظار و وظایف آن
برابر ماده 109 در صورتی که شرکاء شرکت با مسئولیت محدود بیش از دوازده نفر باشند. باید دارای هیئتی به نام هیئت نظار بوده که در حقیقت همان هیئت بازرسی یا بازرسان شرکت می باشند و حداقل هر سال یک مرتبه باید مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهند و مهمترین وظایف هیئت نظار به قرار ذیل است :
1- پس از انجام انتخابات هیئت مزبور ضمن تحقیق باید اطمینان حاصل نماید که :
اولاَ : سهم الشرکه نقدی شرکت تسلیم گردیده است.
ثانیاَ : سرمایه غیرنقدی شرکت تقویم و تسلیم شده است.
2- آیا در شرکت نامه میزان سهم الشرکه غیرنقدی شرکت قید گردیده که به چه میزانی تقویم شده است ؟
3- در صورتی که لازم باشد هیئت نظار می تواند مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید.
• مجمع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود
1- اگر شرکا در این شرکت بیش از 12 نفر باشند، مجمع عمومی تشکیل می شود. در غیر این صورت الزامی نیست.
2- دعوت از مجمع عمومی از وظایف هیات نظار است.
3- مجمع، حداقل سالی یک بار دعوت می شود.
• افزایش سرمایه
1- اگر افزایش سرمایه نیازمند افزایش سهم الشرکه باشد، یعنی قرار باشد که مبلغ سرمایه افزایش یافته از شرکا دریافت شود، نیازمند رضایت همه شرکاست.
2- اگر افزایش سرمایه نیازمند افزایش سهم الشرکه نباشد، یعنی مبلغ افزایش سرمایه را از شرکا دریافت نکنیم، بلکه از منابع دیگر مانند اندوخته های شرکت یا وارد کردن شرکای جدید در شرکت، تامین کنیم، در این صورت نیاز به رضایت همه شرکا نیست ؛ بلکه رضایت همان اکثریتی که برای تغییر اساسنامه مقرر شده ( اکثریت عددی شرکا که دارای حداقل سه چهارم سرمایه باشند) کافی است.
• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت

- دو برگ شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
- دو برگ تقاضانامه ثبت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران
- دو جلد اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)
- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که این کار توسط وکیل صورت پذیرد.

تعداد صفحات : 21

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 205
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 22
  • آی پی دیروز : 23
  • بازدید امروز : 80
  • باردید دیروز : 74
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 1
  • بازدید هفته : 327
  • بازدید ماه : 2,323
  • بازدید سال : 2,323
  • بازدید کلی : 75,393